اجتماع مجلس الوزراء:

الموافقة على قرض البنك الدولي للمحليات بـ 500 مليون دولار

ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي؛ حيث ناقش عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث استعرض مجلس الوزراء، إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، وجهود ضبط الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين؛ خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

فوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية.. ويتبنى مشروع القانون مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، لتكون في يد الهيئة العامة للنقل النهري.

وأبقى مشروع القانون على اختصاص إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين عليها وخطوط إلتزام المعديات،على أن تحل الهيئة العامة للنقل النهري محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية عقب مرور سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وهي المدة اللازمة للهيئة لتكوين الموارد البشرية والمالية اللازمة.

وأناط المشروع بجهة الترخيص وضع الاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة للوحدات النهرية، والأطقم العاملة بها، ومعدات السلامة والإنقاذ، والمقابل المادي، وقواعد إصدارها، ووضع الاشتراطات الفنية لمكافحة الحريق للوحدات النهرية السياحية بواسطة إدارة الحماية المدنية، وكذلك تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ والوحدات النهرية والأرصفة التابعة لها.

وأوجب المشروع قيام جهة الترخيص بفحص جميع الوحدات النهرية قبل الترخيص للتحقق من صلاحيتها الفنية، بما في ذلك الآلات والمولدات، والتحقق من توافر شروط السلامة والأمان بها.

كما وافق مجلس الوزراء على إتمام الإجراءات المتعلقة بقرض البنك الدولى البالغ 500 مليون دولار، والمخصص لتمويل "برنامج التنمية المحلية" لمحافظات صعيد مصر، والذي يتم تنفيذه في محافظتي "سوهاج وقنا" كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج.

وفي إطار تحقيق عدد من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المصلحة العامة، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القاهرة والجهاز التنفيذى لسوق العبور بالتصرف في عدد من الملاحق بعنابر الفاكهة بسوق العبور لملاك المحلات المجاورة، وذلك وفقًا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.

كما تم إعادة تخصيص مساحة 3.45 فدان تعادل 14494م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة «أبو وير» التابعة للوحدة المحلية بقرية أقليت بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان لإستخدامها فى إقامة ملاعب رياضية تحت مسمى نادي السلام الرياضي عليها.

ووافق مجلس الوزراء على تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمباني والمنشآت بحي منشأة ناصر، وذلك في ضوء حرص الحكومة على التوسع في تركيب العدادات الكودية وذلك ضمن خطة الحكومة لوضع بدائل كفيلة بمنع الاستيلاء بدون وجه حق على التيار الكهربائي.