جحت المساعي التي قامت بها القنصلية المصرية العامة في جدة والسفارة والقنصلية في الرياض لدى السلطات السعودية بشأن أزمة الموقوفين المصريين المفروضة عليهم غرامات مالية بسبب مخالفتهم لنظام الإقامة والعمل في المملكة حيث تم تعديل نظام تطبيق تلك الغرامات بشكل يسمح بتسفير غير القادرين على تسديدها.
وأكدت القنصلية في بيان اليوم الخميس، أنه بموجب النظام المعدل يصبح أمام كل مخالف خيارين إما تسديد الغرامة والترحيل ثم العودة لاحقا بتأشيرة جديدة أو الترحيل دون دفع غرامة ويطبق عليه في هذه الحالة حظر على دخول المملكة لمده 5 سنوات ولا يمكنه دخول المملكة مرة أخرى إلا بعد دفع الغرامة.
وتواصل القنصلية العامة متابعة ملفات وأوضاع الموقوفين المصريين في مركز توقيف الشمسي من خلال فريقها المقيم بصفة دائمة في المركز وكذلك الزيارات الدورية التي يقوم بها القنصل المختص بالترحيل وفريقه المعاون على مدار الأسبوع حيث تستمر الاجتماعات مع مسئولي المركز لتسهيل وتسريع عملية التسفير وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك كما يقوم الفريق بشكل مستمر وعلى مدار الساعة بالاطمئنان على الأوضاع المعيشية للموقوفين المصريين والتأكد من توفير الرعاية الطبية لمن يحتاج منهم أثناء فترة التوقيف قبل تسفيرهم.
كما أسفرت جهود القنصلية العامة مع إدارة مركز توقيف الشمسي على إصدار تأشيرات الخروج النهائي لـ173 موقوفا من المفروضة عليهم الغرامات خلال يومين، وعلى الفور قام الفريق المقيم بالمركز بإصدار وثائق السفر لهم وجاري تحويلهم إلى رحلات الطيران خلال ساعات ويجرى العمل على إصدار تأشيرات الخروج النهائي للموقوفين المتبقين تمهيدا لتسفيرهم.
وأعربت القنصلية المصرية عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية لحسن التعاون والتنسيق الدائم معها.