قال المدعي العام التركي، الذي يحقق في العلاقات المالية لحركة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة «فتح الله غولن» والمطلوب من قبل سلطات تركيا لاتهامه بالتخطيط لمحاولة الانقلاب على النظام، إن الهيكل التنظيمي للمنظمة هو نفس هيكل تنظيم كنيسة «مورمون» و«سيانتولوجيا» في الولايات المتحدة، مدعيا أن جميع المجموعات الثلاث قد تم تأسيسها من قبل المخابرات الأمريكية.

وأضاف المدعي العام ظافر الدر، أثناء قراءته للائحة الاتهام التي أعدت في مقاطعة أزمير، أن وكالة المخابرات المركزية تنظم هذه الطوائف عن طريق منظمات غير حكومية؛ من أجل إجراء تغييرات على المجتمع.

وتابع «الدر» أن نظام جماعة رجل الدين التركي «جولن» بني على مدى سنوات وأسس قطاعات التعليم والصحة والسياسية والتكنولوجيا والثقافة وهو نفس الشيء الذي دعمته تلك الكنائس الأمريكية.

وادعى أنه ليس من الممكن أن ينظم «جولن» خريج المدرسة الابتدائية، والبالغ من العمر 75 عاما، الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1999، مثل هذه منظمة الكبيرة ويتتسلل من خلالها إلى مؤسسات الدولة الحيوية من خلال جهوده الخاصة و قدراته المحدودة، دون دعم دولي.

واستطرد أن «غولن» لا يمكنه أن يفتتح تلك المدارس في 160 بلدا

وأكد المدعي العام التركي أيضا وجود صلة بين اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور عام 1999 و«جولن» المنتقل إلى الولايات المتحدة في العام نفسه.

وأشار إلى أن تحقيقات الصحفيين قد أفادت بأن جولن عمل كمقاولا لأجهزة مخابرات أجنبية مثل وكالة المخابرات المركزية، و التي تسللت إلى داخل أجهزة الاستخبارات في الدول الأخرى التي تعمل باسم الخدمات التي تعمل فيها.

و جدير بالذكر أن أعمال القتل الغامضة للصحفيين «نجيب هبلميت أوغلو» و «حيدر مريج» و «ايتنز ايتندال» الذي كتب كتابا حول هذه القضية، يجب أن يتم "التحقيق فيه بعناية.

وذكر أيضا أن الصحفي «أحمد سيك» كان قد اعتقل في عام 2011 قبل نشر كتابه عن أعمال «جولن» في حين قضى «أفسي ونديم سينر» الذي كتب كتابا حول هذه القضية وقتا وراء القضبان.