وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القاهرة والجهاز التنفيذى لسوق العبور بالتصرف في عدد من الملاحق بعنابر الفاكهة بسوق العبور لملاك المحلات المجاورة، وذلك وفقًا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.

يأتي ذلك في إطار تحقيق عدد من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المصلحة العامة.