أصدرت الجهات المختصة منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن عددا من قرارات حظر النشر لمنع اللغط والعبث فى سير تحقيقات قضايا شغلت الرأى العام، وشملت القرارات منع وسائل الإعلام المطبوعة، والمسموعة، والمرئية، والمواقع الإلكترونية من نشر أى معلومات.

وقال مصدر قضائى لـ"انفراد": إن النيابة العامة تصدر قرارات حظر النشر للحفاظ على سرية التحقيقات، وليس للتعتيم كما يدعى البعض خاصة أن بعض وسائل الإعلام غير موثوق بها وتستهدف فى قضايا معينة نشر الفوضى والتأثير على الرأى العام وأحداث حالة من البلبلة.

وأضاف المصدر: من الأفضل حظر النشر فى القضايا الهامة التى تمس الأمن القومى، حتى لا يتم تناولها إعلاميا بشكل فج ومثير، لافتا إلى وجود كيانات إعلامية تعمل ضد الدولة وتبث الفتن والشائعات.

رصد "انفراد" 21 قضية أصدر فيها النائب العام قرارات عاجلة بحظر النشر فيها .

تزوير أحكام قضائية متهم فيها سكرتير تحقيق ومحامٍ

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بحظر النشر في قضية تزوير أحكام قضائية متهم فيها سكرتير تحقيق ومحامٍ.

رشوة قاضى الإسكندرية

بتاريخ 21 يوليو، قرر النائب العام حظر النشر فى قضية رشوة قاض بشرق الإسكندرية، المقيدة برقم 561 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الإسكندرية المستشار "ع .ح "15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تقاضى رشوة، تقدر بـ 650 ألف جنيه، حيث أخطرت الرقابة الإدارية المجلس الأعلى للقضاء الذى وافق على رفع الحصانة عن المستشار، وإصدر إذناً بالتسجيلات الصوتيه له، ومراقبته، حيث ألقت القبض على المستشار أثناء تواجده بكافتريا (برونتو) .

موانيء بورسعيد

استهل النائب العام الراحل هشام بركات، تاريخه مع قرارات حظر النشر، بالقضية التي عرفت إعلاميا بـ "موانيء بورسعيد" وذلك في 13 يونيو 2014، حيث أصدر قرارًا بمنع النشر، في قضية اتهام رئيس هيئة الموانئ ببورسعيد، اللواء أحمد نجيب، بعد ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة.

حادث الضبعة

في 6 أغسطس 2014، أصدر بركات قرارًا بحظر النشر في قضية الهجوم الإرهابي بمنطقة الضبعة، والذي نتج عنه مقتل ضابط شرطة و 4 مجندين في استهداف لكمين أمني، بالطريق الدولي.

انتخابات الرئاسة

في 14 أكتوبر 2014، قررت النيابة العامة حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وأقيمت الدعوى القضائية بتزوير الانتخابات نهاية الانتخابات الرئاسية في عام 2012.

التخابر مع قطر

في 23 نوفمبر 2014 صدر قرار بحظر النشر في قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 10 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

تسريبات الإخوان

أصدر هشام بركات في 5 ديسمبر 2014، قرارا بحظر النشر في قضية التسريبات التي نشرتها بعض القنوات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين والتي تبث من خارج مصر.

التخابر مع حماس

لم ينتهي ديسمبر من العام 2014، حتى صدر قرار بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع حماس" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان.

موانيء شمال سيناء

في 12 يناير 2015، أمر النائب العام، بحظر النشر في قضية الضابط بقوات أمن الموانئ بشمال سيناء المختطف، أيمن الدسوقي، والذى اُختطف أثناء عودته من العمل، وكان يعمل بهيئة أمن الموانئ بمعبر رفح، ويستقل أتوبيس الموظفين العاملين بالمعبر علي الطريق الدولي العريش رفح، حيث أعد مجهولون كمينًا وهميًا لتفتيش السيارات والمركبات، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.

مقتل شيماء الصباغ

في 12 فبراير 2015، صدر قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ، أو ما أطلق عليها اسم "شهيدة الورد"، والتي كانت عضوا بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بعد مرور 19 يومًا على مقتلها.

وقُتِلت شيماء 24 يناير من العام نفسه، بعد اعتداء الشرطة على مسيرة التحالف الشعبي الاشتراكي التي كانت متجهة لميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور حوله في ذكرى ثورة 25 يناير.

أنصار بيت المقدس

في 21 فبراير 2015، قررت محكمة جنايات القاهرة، حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بقضية تنظيم أنصار بيت المقدس، والمتهم فيها 213 شخصا، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وتفجير منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

محامي المطرية

وصدر في 26 فبراير 2015، قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية.

قضية الآثار الكبرى

في 4 مايو 2015، قرر النائب العام حظر النشر فى قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة.

التمويلات الأجنبية

أصدر النائب العام في 28 يونيو 2015، قرارًا بحظر النشر في القضية 250 أمن دولة عليا، والتي تتهم عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، بتلقي تمويلات أجنبية قبل وأثناء ثورة 25 يناير.

اغتيال النائب العام

وصدر قرارا بحظر النشر في قضية مقتل النائب العام، المستشار هشام بركات، وفي 2 يوليو 2015 أصدر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن واقعة اغتيال بركات.

الرشوة الجنسية

في 27 يوليو 2015، صدر قرار بحظر النشر في قضية اتهام المستشار "ر.ا"، رئيس جنح مستأنف مدينة نصر، والمتهم فيها بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات مقابل اصدار حكم لصالحها، وهو ما وثقته السيدة بتسجيلها للمكالمات بينها وبينه، بعد أن اتفقت معه على اللقاء في إحدى قرى الساحل الشمالي، وقامت السيدة بتقديم التسجيلات للرقابة الإدارية، التي قامت بدورها بتقديم بلاغ للقائم بأعمال النائب العام.

فساد وزارة الزراعة

بعد أن فجرت قضية فساد وزارة الزراعة أزمة كبيرة، قرر النائب العام المساعد، المستشار علي عمران، في 30 أغسطس 2015، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن الواقعة التي تم تداولها إعلاميًا والمعروفة بـ "رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة"، والمتهم فيها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال وعدد من المسؤولين الآخرين.

حادث الواحات

في 16 سبتمبر 2015، أصدر المستشار على عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى شأن حادث مقتل أعضاء بفوج سياحي بمنطقة الواحات.

هشام جنينة

بتاريخ 20-1-2016، قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، حظر النشر في التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 75 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ«تقرير الجهاز المركزي المحاسبات بشأن حجم الفساد »، على خلفية تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز السابق، حول وجود فساد في الجهاز الإداري للدولة بلغ قيمته 600 مليار جنيه.

محطة الضبعة

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، في 6 فبراير الماضي، قرارا بحظر نشر كل ما يتعلق بمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء، دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب.

قضاة بيان رابعة

23 فبراير الماضي، أمر المستشار نبيل صادق، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في القضية رقم 12 لسنة 2016، حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، المعروفة بمذكرة مجلس التأديب الأعلى ضد أحد القضاة المتهمين بالتوقيع على بيان رابعة.

تظاهرات 25 أبريل

قررت الدائرة 21 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، تأجيل محاكمة 101 متهم بالتظاهر في ذكرى تحرير سيناء 25 أبريل دون تصريح، إلى جلسة 14 مايو المقبل، كما أصدرت قرارها بحظر النشر في القضية.