طالب الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحرك نحو التفاوض مع الدول الدائنة لمصر من أجل تخفيض حجم ديون مصر الخارجية مشيرًا إلى خفض مصر حجم ديونها الخارجية في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 1991.

وأكد عبد الحافظ، في تصريحات لـ صدى البلد، أن مصر تتحرك بقوة خلال برنامج إصلاحي للاقتصاد الوطني بشهادات دولية على رأسها شهادة صندوق النقد الدولي الذي وافق على تمويل برنامج مصر الإصلاحي بقيمة 12 مليار دولار خلال 4 سنوات.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى بدء مصر في اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات الجريئة للقضاء على عجز الموازنة من خلال الاتجاه التدريجي نحو خفض الدعم والمزيد من الإصلاحات الضريبية التي ترفع من عوائد الخزانة العامة للدولة، مشددا على أهمية استغلال تلك النقاط في التفاوض مع الدول الدائنة لمصر في خفض حجم الديون الأجنبية متوقعا نجاح المفاوضات لصالح مصر.

وأظهر تقرير للبنك المركزي المصري أن 7 دول تمتلك حوالي 51% من إجمالي ديون مصر الخارجية بنهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن الدول العربية - وبشكل رئيسي السعودية والكويت والإمارات - تمتلك 37.3% من ديون مصر الخارجية، بينما تستحوذ ألمانيا على 6% من الديون المصرية، ثم اليابان بـ 4.6%، والولايات المتحدة 4.2%، وفرنسا 3.1%.

وبحسب التقرير، فإن ديون مصر الخارجية بلغت 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015، مقابل 48.1 مليار دولار في نهاية يونيو من نفس العام.

كان البنك المركزي قد أعلن مؤخرًا أن الدين الخارجي وصل إلى 53.4 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2016؛ ما يعني ارتفاعه بنحو 5.6 مليار دولار في 3 أشهر.