كشف تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2016 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي، عن تراجع ترتيب مصر في مؤشر تمكين التجارة خلال العام الجاري 2016 لتحتل المركز الـ 116 عالمياً و الـ 11 عربياً بفارق 20 رتبة عن المركز الأخير.

أما المركز الأول عربياً فكان من نصيب الإمارات العربية المتحدة، التي حافظت هي الأخرى على مركزها الثالث والعشرين الذي حلّت فيه في تقرير العام الفائت، وتبعتها كلّ من البحرين وقطر، التين حلّتا في المركز الـ 42 والمركز الـ 43عالمياً تباعاً.

أما عالمياً، فخلص التقرير إلى أن زيادة الاندماج ما بين اقتصادات دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والاقتصاد العالمي، سمح لهذه الدول بأن تصبح السوق الأكثر انفتاحاً لتبادل البضائع، متفوقةً على كلّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.

ويشمل التقرير مؤشر تمكين التجارة العالمية الذي يقيّم أداء 136 دولة حول العالم في معايير عدّة منها النفاذ للأسواق المحلية والأجنبية، وكفاءة إدارة الحدود، وتوافر البنية التحتية والرقمية، وخدمات النقل، والبيئة التنظيمية. ويصدر التقرير عن المنتدى الاقتصادي العالمي مرّة كلّ عامين، ويعتبر معياراً للقادة الذين يأملون تعزيز النمو والتنمية في مجتمعاتهم من خلال التجارة.

يأتي تصدّر دول رابطة جنوب شرق آسيا كقوة اقتصادية في وقت تشهد فيه كلّ من الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي تراجعاً في الإنفتاح بحسب التقرير. إلا أن التصدّر لا يشمل كافة المعايير، وعليه فإن أفضل الاقتصادات لتمكين التجارة هي على ما يبدو شمال وغرب أوروبا، باستثناء ملحوظ لكلّ من سنغافورة، وهونج كونج اللتان تحلّان المركز الأول والثالث على التوالي.

وبهذا الخصوص، يقول كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "لا تزال التجارة العالمية الحرة هي الحامي (الدافع) الأقوى لتقدم الإقتصاد العالمي، وإن التحدي الأكبر للقادة هو جعل التجارة أكثر عدلاً، وترسيخها كقوة لتحقيق النمو الشامل."

ولعلّ أحد النتائج الرئيسية الأخرى للتقرير هي النجاح المحدود نسبياً الذي حققته الحكومات فيما يخص كفاءة إدارة الحدود، خصوصاً وأن كفاءة الإدارة تعتبر مسألة سهلة، وتحقق مكاسب غير متكافئة لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة، فيما إذا قورنت برأس المال المادي والسياسي المطلوب لتحقيق هذه المكاسب. وهذا التباطؤ في التنفيذ قد يتسبب في بعض القلق عالمياً خصوصاً مع دخول اتفاقية تسهيل التجارة 2014 التابعة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ عام 2017.

ومن النتائج الأخرى للتقرير هو أنه، وعلى خلاف المعتقدات العامة، فإن العديد من سكان العالم لا يزالون غير قادرين على المشاركة في التجارة الدولية، أو سلاسل القيم العالمية، وبحسب المؤشر فأن أداء كبرى الأسواق النامية يعدّ سيئاً نوعاً ما، حيث أن الصين هي الدولة الوحيدة ذات التعداد السكاني العالي التي حلّت في ترتيب العشر الأوائل. بينما حلّت ست من الدول الأخرى (وهي موطن لحوالي 2.4 مليار نسمة) في مراتب ما بعد المئة. فالهند حلّت في المركز (102)، والبرازيل (110) وروسيا (111) وباكستان (122)، وبنغلادش (123)، ونيجيريا (127).

ويقول فيليب إيسلر، مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة: "يتم منع الشركات ورواد الأعمال في العديد من الأسواق النامية والناشئة من الولوج إلى السوق العالمي بسبب الإجراءات غير الفعالة والمكلفة فيما يخص كفاءة الإدارة الحدودية. لا بد للحكومات من أن تعامل مسألة الإصلاحات والتسهيلات التجارية كأولوية استراتيجية لتوفر إمكانية العمل التجاري للجميع".

النتائج الإقليمية

تبقى أوروبا وأميركا الشمالية أفضل المناطق أداءً عندما يتعلق الأمر بتمكين التجارة، وذلك على الرغم من أن كلتاهما شهدتا تباطؤاً في التكامل منذ عام 2014. وتتركز الأداءات الأفضل في الدول الأوروبية الجديدة كليثوانيا التي تقدمت ثمانية مراتب لتحلّ في المركز 29، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ومنطقة البلقان (تقدمت صربيا 18 مرتبة لتحلّ في المركز 49). أما سويسرا والولايات المتحدة الأميركية فهما الدولتان ذاتا الأداء الأسوأ على التوالي فيما يخص الوصول إلى السوق المحلية والعالمية.

بالإضافة إلى سنغافورة وهونغ كونغ، فإن أفضل الدول أداءاً في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هي اليابان (في المركز 29 بزيادة 16 مرتبة) ونيوزيلندا (في المركز 18 بخسارة أربع مراتب)، وقد حسّنت كافة دول الإقليم ترتيبها، بما فيها الصين (في المركز 61 بزيادة مرتبتان). ومن ضمن دول الإقليم ذات الإقتصاد المتقدم فقد صعدت كوريا سبع مراتب إلى المركز الـ 27.

أما دول منطقة ميكونغ الأربعة (حوض نهر ميكونغ) فقد شهدت جميعها تحسناً ملحوظاً في ترتيبها: تايلاند (في المركز 63 بتقدم تسع مراتب)، وفيتنام (في المركز 73 بتقدم 14 مرتبة)، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (في المركز 93 بتقدم سبع مراتب)، وكمبوديا (في المركز 98 بتقدم أربع مراتب).

أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فتشمل بعض أفضل الأسواق أداءاً كالإمارات العربية المتحدة، والتي تستقر في مرتبتها الثالثة والعشرين عالمياً، ولكن بعض أفضل أسواق المنطقة أداءاً في التقرير الفائت والذي أُصدر عام 2014 حيث حلت في المركز 25 فخسرت 18 مرتبة لتحلّ في المركز 43 عالمياً في تقرير هذا العام. ومع ذلك فإن الفروق ما بين دول المنطقة شاسعة، فحال المنطقة كغيرها من مناطق العالم حيث يكون أداء الدول ذات الإقتصادات الغنية بالسلع الأساسية أفضل من أداء تلك ذات الإقتصادات الأصغر.

تتصدر تشيلي (في المركز21) دول أميريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في خمسة من معايير المؤشر. وتعتبر كلّ من المكسيك (في المركز الـ 51 بزيادة 11 مرتبة) والأرجنتين (في المركز 94 بتقدم تسع مراتب)، الدول ذات التحسّن الأكبر في الإقليم.

ومن جهة أخرى فقد تراجعت كلّ من البرازيل (110) وبوليفيا (112) ثلاثة عشر مرتبة. وبشكل عام فإن أداء أميركا اللاتينية يعتبر أفضل من المتوسط العالمي من حيث الوصول إلى الأسواق المحلية والأجنبية، ولكنها لا تزال تواجه المشكلات فيما يخص كفاءة إدارة الحدود وضعف البنية التحتية وخدمات النقل.

وقد شهد إقليم أوراسيا أقل مستوى تحسن في مؤشر هذا العام، حيث تدهور الأداء في كل من الوصول إلى الأسواق وخدمات النقل، ومع ذلك، تستمر جورجيا بتعزيز ريادتها في المنطقة، وتصعد خمسة مراتب إلى المركز الـ41، في حين أن أداء بقية دول المنطقة انخفض بلا استثناء، حتى روسيا التي حلّت في المركز 111 خسرت خمس مراتب.

في الوقت ذاته، حققت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التحسن الأكبر عالمياً هذا العام، ويأتي هذا كنتيجة للتطورات الهامة في خاصية الوصول إلى الأسواق، وخصوصاً الأجنبية منها. ولكن أداء موريشيوس، شهد بعض التوقف، ما أدى إلى تراجعها تسعة مراتب لتحلّ في المركز 39 عالمياً (إلا أنها تبقى أفضل دول الإقليم أداءً). أما ليبيريا، فقشد شهدت أعلى نسبة تحسّن في الإقليم، حيث حلّت في المركز 120 أي بزيادة تسع مراتب وذلك على تبعية إنضمامها إلى منظمة التجارة العالمية مؤخراً.

هذا وقد حسنت كافة اقتصادات جنوب آسيا من نتائجها في المؤشر على مدى العامين الماضيين، فالهند حسنت من أدائها بأربعة مراتب لتحلّ في المركز الـ 102، إلا أن كلّ من سريلانكا (103)، وباكستان (122) وبنغلادش (123) تراجعت جميعها في الترتيب. ولا تزال منطقة جنوب آسيا المنطقة الأكثر انغلاقاً في العالم: فهي تفرض بالمتوسط تعرفة 16.7 ٪ على المنتجات المستوردة (ارتفعت من 15.8 في المئة في عام 2014.

حول مؤشر تمكين التجارة العالمية

يقيم مؤشر تمكين التجارة العالمية مدى امتلاك الاقتصادات للعوامل التي من شأنها تسهيل التدفق الحرّ للبضائع عبر الحدود، إلى أن تصل إلى وجهاتها. وتضم هذه العوامل سبعة معايير هي: النفاذ إلى الأسواق المحلية، النفاذ إلى الأسواق الأجنبية، كفاءة إدارة الحدود، توافر البنية التحتية للنقل، توافر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبيئة التشغيل. ولا بد من الإشارة إلى أنه بسبب التغيرات في منهجية المؤشر وتوافر البيانات، لا يمكن مقارنة نتائج تقرير 2016 بنتائج تقرير 2014، لذا فقد تمت إعادة احتساب نتائج تقرير 2014 عام بحسب المنهجية الجديدة.