أصدرت محكمة القضاء الإدارى، حكمًا جديدًا لصالح الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، ألزمت فيه وزارة التضامن الاجتماعى، بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة فى 2014 ببطلان التحفظ على 138 فرعًا تابعًا للجمعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وحازم اللمعى، والدكتور محمد شوقى، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن "مبدأ خضوع الدولة للقانون من المبادئ التى تقع على رأس المبادئ الدستورية، ويمثل الالتزام به واجبًا عامًا وأساسًا لحماية الجماعة السياسية، فضلًا عن كونه يشارك مبدأ استقلال القضاء وحصانته، فى كونهما ركنا مبدأ سيادة القانون، الذى يمثل أساس الحكم فى الدولة".