قررت الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فيما ورد بأقوال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي من اتهامات بالفساد وجهها لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال جلسة استجوابه، الإفراج عن الجبوري لعدم كفاية الأدلة بحقه.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية القاضي عبد الستار بيرقدار إنه استنادا لاحكام المادة ١٣٠/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ تم اتخاذ قرار الافراج عن الجبوري وغلق الدعوى القضائية بحقه.
وأكد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب أن الهيئة القضائية التحقيقية قررت الافراج عنه وغلق الدعوى التي اثيرت بحقه .
وكان المتحدث باسم رئيس مجلس النواب عماد الخفاجي قال إن الجبوري توجه الى السلطات القضائية مباشرة بعد طلبه رفع الحصانة عن نفسه اليوم، وقال إن الإدعاءات بحق رئيس البرلمان باطلة جملة وتفصيلا، ولا أساس لها من الصحة، ولم يقم دليل واحد على ثبوتها، وقد شابها الكثير من التهجم والتطاول على النواب بكلمات نابية لا تليق بقدسية قبة البرلمان، والقضاء هو الحكم الفصل ‏في إثبات أو نفى ما ورد من منها.