وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي علي بناء 285 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب حركة السلام الآن، لمراقبة الاستيطان.
ومنحت الحكومة الضوء الأخضر لإقامة 234 وحدة سكنية في الكانا، و30 منزلا في بيت أرييه وكذلك 20 في جفعات زئيف في القدس الشرقية ، كما صدرت تصاريح بأثر رجعي لحوالي 179 منزلا قائمة بالفعل في أوفاريم.
وأعربت الولايات المتحدة عن شعورها "بقلق عميق"، وحذرت من أن التوسع الاستيطاني يشكل "تهديدا خطيرا جدا ومتزايدا للسلام" مع الفلسطينيين، بحسب BBC .
وذكرت حركة السلام الآن، أن قرار التخطيط الأخير للإدارة المدنية التي يديرها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يعني أنه تمت الموافقة على 2623 وحدة سكنية في المستوطنات حتى الآن خلال هذا العام.
مسؤول أميركي حذر من استمرار سياسة الاستيطان وهدم ومصادرة أراضي الفلسطينيين على عملية السلام وحل الدولتين
وقال مسؤول أمريكي رفيع لوكالة فرانس برس إن "التوسع الاستيطاني فضلا عن استمرار عمليات هدم منازل الفلسطينيين، يقوض بشكل جوهري آفاق حل الدولتين ويهدد بترسيخ واقع الاحتلال والصراع الدائم لدولة واحدة".
وقال :"نحن قلقون بشكل خاص من سياسة الموافقة بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية غير القانونية والوحدات الإستيطانية غير المصرح بها".
وأوضح أن هذه السياسات تعطى الضوء الأخضر للحكومة "لزيادة انتشار الأنشطة الإستيطانية بطريقة جديدة وربما غير محدودة."
وردت إسرائيل بغضب ، على انتقادات مماثلة لأنشطتها الاستيطانية من جانب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.
وقال ملادينوف لمجلس الأمن الدولي :"يصعب قراءة وجود نية حقيقية للعمل نحو تطبيق حل الدولتين في ظل هذه الإجراءات. ويبدو أنها تعزز سياسة، جرت على مدى عقود، والتي مكنت أكثر من نصف مليون إسرائيلي من الإستيطان في الأراضي التي تم احتلالها عسكريا عام 1967".
واتهم متحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ملادينوف بتشويه التاريخ.
وقال ديفيد كيز، مستخدما أسماء توراتية للضفة الغربية:"لقد كان اليهود في القدس ويهودا والسامرة منذ آلاف السنين ووجودهم هناك ليست عقبة في طريق السلام".
وكان هناك العديد من جولات المحادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين منذ مطلع التسعينيات، حتى انهارت بشكل حاد عام 2014.