أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرار بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار، لدراسة حالات الشركات التي صدرت أحكام قضائية نهائية بردها للدولة ومباشرة إجراءات تسوية أوضاع هذه الشركات، من خلال التفاوض مع ممثليها.
ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة أحد مستشاري وزير قطاع الأعمال العام وعضوية 3 خبراء بالوزارة وومثل عن الشركة القابضة المعنية.