نفى عمر الجارحى وزير المالية, وجود خلاف بين المجموعة الاقتصادية ووزارة المالية بسبب حوافز قانون الاستثمار، مضيفا أن كافة حوافز القانون تدرس بشكل مكثف.

وتوقع وزير المالية، ان تحقق الدولة معدل نمو بنسبة 4% خلال العام المالى الجارى 2016-2017، وبنى الوزير توقعاته بتلك النسبة بتحسن جزئى متوقع لقطاع السياحة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن قطاع الإسكان يعتبر أنشط القطاعات التى قد تساهم فى زيادة معدل النمو.

وحول رفع الدولة الدعم عن الوقود مرة أخرى خلال العام الجارى، أوضح الجارحى خلال كلمته بمؤتمر المال جى تى إم، اليوم الإثنين، أن الدولة سبق أن أعلنت عام 2014، عن خطتها لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا، وبدأت فى نفس العام تلك الخطة، إلا أنها توقفت عام 2015، بسبب انخفاض سعر البترول عالميا، وواصلنا الخطة خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 500 مليار جنيه منذ عام 2010، ولم يستفد منها سوى 20% فقط.