تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع النيابة العامة من ضبط محام معين حارسًا قضائيًا من قبل محكمة جنوب القاهرة على إحدى القرى السياحية بموجب أحد الأحكام الصادرة من المحكمة عقب تقاضيه مبلغًا ماليًا، على سبيل الرشوة من أحد أصحاب الوحدات بالقرية، نظير قيامه بتسليم الوحده الخاصة به بدون الالتفات لتوافر شروط التسليم.
وتم ضبطه بمكتبه بناء على الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، وبحضور رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية، بحسب وكالة “أونا”.
وبالعرض على النيابة قررت حبسه أربعة أيام احتياطيًا وجارٍ استكمال التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار التعاون المثمر والمستمر بين النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد