بعد أن كانت السلطات المصرية ترفض إصدار تصاريح بناء الكنائس في أحيان كثيرة  لتقليل المشاكل التي قد تشتعل بين المسلمين والمسحيين فتعكر صفو السلام مع بعضهم كجيران، وأشقاء في الوطن، وبعد مرور أعوام كثيرة علي إثارة الإخوة المسحيين لرفض هذا الوضع اعتمد البرلمان المصري يوم أمس الثلاثاء أول مشروع قانون عن تنظيم وبناء الكنائس.

كانت وكالة “الشرق الاوسط ” نقلت عن رئيس البرلمان المصري “علي عبد العال ” بعد نهاية جلسة اليوم الثلاثاء،  قوله أن ثلثي  النواب بالبرلمان، وهم596 عضوا ،جاء تصويتهم لصالح قانون بناء الكنائس بمصر.
أراء بعض نواب البرلمان في قانون تنظيم بناء الكنائس بين مؤيد ومعارض
قال بعض معارضي القانون انه يضفي طابع مؤسسي للقيود المفروضة، والمستمرة منذ فترات طويلة لبناء الكنائس في في مصر، وغالبية سكانها من المسلمين.
كان رأي عضو أخر وهو من أعضاء البرلمان المسيحيين أن أحد بنود القانون به“سم قاتل” بينما وصف رجل دين مسيحي آخر بأنه قفزة رائعة، وكبيرة للأمام.
الأستاذ إسحاق إبراهيم، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال ان القانون تم الموافقة عليه من قبل عدد محدود من رجال الدين، والسلطات، فهو لا يمثل جميع المسيحيين، وتميزت المناقشات التي سبقت إقرار القانون بعدم الشفافية، ولم يُعطى للنواب فرصة لاقتراح تعديلات في بعض البنود، بالإضافة إلي تجاهل طلباتهم بحجة الوصول إلى توافق في الآراء”
الجدير بالذكر:
حسب بعض وسائل الإعلام المصرية أن تصريح بناء الكنائس وترميمها في السابق كان يصدر بعد موافقة الجهات الأمنية والسلطات، دون تحديد مدة زمنية للموافقة علي التراخيص، ولكن الأن بعد إقرار القانون أصبح إصدار التصريح من قبل” المحافظ ” خلال 4 شهور يقوم خلالها بدراسة طلبات الحصول علي تراخيص البناء علاوة علي تطبيق ما يسري على جميع المباني من قواعد خاصة  بالارتفاعات والتوسعات، والترميمات بدون تدخل  الأجهزة الأمنية، وأن هذا البند من أهم ملامح القانون الذي أقره البرلمان المصري أمس الثلاثاء.