قال كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين فى مصر، إنه تم تحويل المتهم بالفساد المالي في مشروع علاج الصحفيين إلى نيابة الأموال العامة، حيث تبين بعد التحقيقات الداخلية للنقابة أن المتورط هو رئيس الحسابات فى الإدارة المالية بالنقابة، واثنين من الصحفيين، مؤكداً أن النائب البرلماني مصطفي بكري لم يقم بأي دور فى كشف الواقعة، كما تردد.
وأضاف محمود خلال حواره ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الواقعة تم اكتشافها من قبل مجلس النقابة وتحديداً محمد شبانة، وأسامة داوود، فيما أعلنت النقابة عنها بكل شفافية بعد اجتماع طارىء قبل أسبوعين ، وقبل البلاغ الذي تقدم به بكري للنائب العام بخمسة أيام كاملة، وتم اتخاذ قرار بالإجماع بإحالة الواقعة برمتها إلى النائب العام، رغم حق النقابة بإجراء تحقيقها الداخلي ومعاقبة المسؤول وإسترداد الأموال، وفصله.

وأكد محمود، اليوم الأربعاء، ، أن النقابة وضعت مبدأ الشفافية نصب أعينها أمام الرأي العام، وألا يتم تأويل الموضوع، وعدم المزايدة على مجلس النقابة أو إدعاء شخص لدور البطولة، نافياً كل الإتهامات التي وجهت للمجلس بالتراخي عن التعامل مع كل الأمور التي تتعامل معها.