قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن المحكمة السويسرية جمدت أموال مبارك ومعاونيه لبضعة سنوات بحثا عن جدية الدولة التى تطالب باسترداد الأموال، لافتا إلى أن الجانبين المصري والسويسري اتفقا على استعادة تلك الأموال فضلا عن اهمال بريطانيا وبعض البنوك الموجودة خارج نطاق الدول.
وأضاف فهمي، خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الأرصدة الموجودة فى تلك البنوك من الصعب تتبعها، مشددا على ان مصر ستبدأ اجراءات استرداد الاموال من المربع صفر فى ظل غياب دور مجلس النواب عن ذلك الملف.
وأوضح، أن حكم القصور الرئاسية سيتم ضمه لملف استرداد الاموال ، مؤكدا والوزراء يشكل لجنة جديدة لاسترداد أموال رموز نظام مبارك من الخارج، موضحا أن هناك من اعتبر مصالحة الدولة مع بعض الرموز يكشف غياب الارادة الحكومية لإعادة تلك الأموال.
وتابع فهمي: ” لن نستطيع الاستمرار فى ملف استراد الأموال مع اجراء مصالحات تعد اهدار للمال العام من جديد”، موضحا أن الدولة انفقت أموالا كثيرة بلا جدى حقيقية تبشر باسترداد الأمول الموجودة فى الخارج وموزعة على عدة دول لا يمكن استردادها دون احكام قضائية باته بحق المتهمين من أصحاب تلك الأموال.