وقع اليوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع الشركة المصرية للاتصالات بمقر الجهاز بالقرية الذكية، تراخيص انشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول بقيمة 7.08 مليار جنيه، وذلك بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومجلس إدارة وقيادات الشركة المصرية للاتصالات.

أوضح المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الترخيص الجديد يسمح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الجيل الرابع بمجرد جاهزيتها لذلك، حيث سيسمح الترخيص للشركة بتقديم خدمات الجيل الرابع باستخدام تردداتها الجديدة وتقديم خدمات الجيل الثاني والثالث عن طريق التجوال المحلي مع الشركات الحالية.

وأقر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمي لسوق الاتصالات المصري والذي يشمل تقديم خدمات الجيل الرابع، ويهدف في المقام الأول أن تقوم جميع الشركات بتقديم نفس الخدمات للمستخدم النهائي، حيث سيساهم ادخال تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول في زيادة سرعات الانترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وادخال خدمات جديدة مما يعود بالفائدة علي المواطنين.

كما سيساهم دخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل جديد لخدمات التليفون المحمول في زيادة المنافسة الحرة مما يعود بالفائدة علي المواطنين من حيث جودة الخدمات المقدمة لهم والأسعار، إضافة إلى توفير عائدات للخزانة العامة للدولة وخلق فرص عمل جديدة.

ووقع التراخيص المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمهندس تامر جاد الله الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس تامر جاد الله إن الشركة جاهزة لتقديم خدمات الاتصالات كافة، مشيرا إلى أن أول مكالمة محمول للمصرية للاتصالات ستتم بعد 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

وأضاف المهندس تامر جاد الله - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للإعلان عن توقيع عقد حصول المصرية للاتصالات على تراخيص الجيل الرابع - أن الشركة المصرية للاتصالات ستقدم خدمات اتصالات متكاملة (صوت/بيانات – ثابت/ محمول) للعملاء داخل سوق الاتصالات المصري.

وأوضح أن قيمة الرخصة بلغت 7.08 مليار جنيه مصري، تم سداد مبلغ 5.2 مليار جنيه منها بنسبة 50% منه بالجنيه المصري ونسبة 50% منه بالدولار الأمريكي، وسيتم سداد الجزء المتبقي بعد عام من التوقيع على الترخيص على أقساط متساوية على مدار 4 سنوات، ويمتد هذا الترخيص لمدة 15 عاما من تاريخ التوقيع.

وأوضح أن هناك اتفاقيات تجارية سيتم توقيعها خلال شهرين مع مشغلي المحمول في مصر لتقديم خدمات الجيل الثاني والثالث والتجوال المحلي، لافتا إلى أن هناك جدولا زمنيا محددا من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأماكن ومواعيد معينة طبقا لإتاحة الترددات وإنهاء اتفاقيات الترابط التجاري مع مشغلي المحمول الآخرين.

وأوضح أنه في حال عدم التوصل مع اتفاقيات مع شركات المحمول الأخرى سيتدخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحل الإشكاليات.

وأكد أن حصول الشركة على تلك الرخصة يحقق سعيها نحو العمل في كامل مساحة السوق المحلي باعتبارها أكبر وأقدم مشغل وطني للاتصالات في الشرق الأوسط يمتد تاريخه لأكثر من 160 عاما، حيث تتطلع المصرية للاتصالات إلى مشاركة عملائها وأن تكون شريكا أساسيا في نجاحهم عبر تقديمها أفضل الخدمات، والمساهمة في عمليات الازدهار والتقدم التي يشهدها قطاع الاتصالات المصري.

وصرح جاد الله بأن المصرية للاتصالات قامت بتحديث بنيتها التحتية عبر تقنية الألياف الضوئية استعدادا للتحول إلى مشغل اتصالات متكامل وذلك بما يمكنها من تلبية رغبات عملائها واحتياجاتهم على نحو أفضل عبر شبكة متطورة ومتقدمة، وباقات متنوعة تناسب كافة شرائح المجتمع مع الالتزام الكامل بتحقيق أعلى مستويات خدمة العملاء وتعظيم العائدات للدولة والمساهمين، مشيرا إلى استعداد الشركة وجاهزيتها لتقديم خدمات المحمول بالاستعانة بأحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات.