وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى على هامش اجتماع اللجنة المصرية الأردنية فى دورتها السادسة والعشرين، 3 برامج وبروتوكول تعاون مع الجانب الأردنى، فى مجالات الإعلام والثقافة والبترول والشئون الدينية، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني الملقى، رئيس الوزراء الأردنى.

وصرحت "نصر" بصفتها منسقة الجانب المصرى فى اللجنة المصرية الأردنية، بأنه تم توقيع 14 وثيقة ما بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وتعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى محضر الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية.

وأشارت الوزيرة، إلى أنها وقعت مع الدكتور محمود المومنى، وزير شؤون الإعلام الأردنى، كل من برنامج تعاون مشترك بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأنباء الأردنية "بيترا"، وبرنامج تنفيذى للتعاون الثقافى بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2017- 2019.

وأوضحت أنها وقعت مع الدكتور إبراهيم سيف، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى، بروتوكول تعاون فنى بين وزارة البترول والثروة المعدنية فى جمهورية مصر العربية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية فى المملكة الأردنية الهاشمية، فى مجالات الجيولوجيا والتعدين، كما وقعت مع الدكتور جواد العنانى، نائب رئيس الوزراء الأردنى للشئون الاقتصادية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، برنامجا تنفيذيا للتعاون بين الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، ووزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وذكرت أنه تم توقيع 10 وثائق أخرى على هامش اللجنة العليا بين البلدين، وهى مشروع برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال السياحة بين وزارة السياحة فى جمهورية مصر العربية، وبين وزارة السياحة والآثار فى المملكة الأردنية الهاشمية، للأعوام 2016-2018، وبرنامج تنفيذى للتعاون الفنى فى مجال التدريب المهنى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لعامى 2017- 2018 واتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون فى مجال العمل والقوى العاملة، وملحق اتفاقية التعاون فى مجال العمل والقوى العاملة، وملحق البرنامج التنفيذى السادس فى مجال القوى العاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لعامى 2017 – 2018، ومذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى جمهورية مصر العربية، ووزارة تطوير القطاع العام فى المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون وتبادل الخبرات فى مجالات تطوير الإدارة العامة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية، ووزارة العمل "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى" فى المملكة العربية الهاشمية، وبرنامج تنفيذي مقترح لاتفاقية التعاون العلمي والفني فى مجال التخطيط لعامي 2017-2018، والبرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال الشباب بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية للأعوام 2017 – 2019، ومذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون في مجال الدواء.

وأشادت " نصـر" بنتائج اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وما تم العمل عليه من متابعة لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجلالة الملك عبد الله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم التباحث بشأن مختلف جوانب العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية.

واختتمت اللقاء بضرورة مواصلة العمل الدؤوب للمضي قدما نحو آفاق أرحب في مسيرة العلاقات المتطورة بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويتوافق مع تطلعات الشعبين الشقيقين.

وعلي جانب آخر كشفت وزيرة التعاون الدولي، عن تسلم الحكومة رسميًا الشريحة الأولى بقيمة 300 مليون دولار من قرض الصندوق السعودي للتنمية البالغة قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار والمخصص لتنمية سيناء.

وذكرت "نصر" أن أول دفعة من مبلغ القرض وجهت لتنمية عدد من المدن السيناوية، طبقًا للاتفاق الذي أبرم خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في أبريل الماضي.

وقالت الوزيرة: "من المنتظر استلام مبلغ إضافي جديد من صندوق التنمية السعودي خلال الفترة القادمة، بعد بدء العمل في تنفيذ عدد من مشروعات تنمية سيناء، التي تساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي بإقامة مشروعات اقتصادية مهمة في تلك المنطقة التي تواجه خطر الإرهاب".

وأشارت إلى أن برنامج التنمية في سيناء يتضمن عددا من المشروعات المهمة، من بينها إنشاء عدد من التجمعات السكنية، ومشروعات طرق حديثة لربط سيناء بعدد من محافظات الدلتا؛ من أجل التنمية ونقل البضائع والمنتجات، واستصلاح مساحات من الأراضي الزراعية قائمة على المياه الجوفية، بغرض إنتاج محاصيل للتصنيع والتصدير، ومحطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي بقدرة مليون متر مكعب يوميا، وأخرى لتحلية المياه وإقامة مزارع لتنمية الثروة السمكية.

كما يشمل تطوير ميناءي العريش البحري وشرق التفريعة، وإقامة مصانع للرخام للاستفادة من الثروة المعدنية بالمنطقة، من أجل إتاحة فرص عمل للشباب في سيناء، فضلًا على إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور. وبينت الوزيرة أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير سيناء على أربعة محاور مهمة، تشمل القطاعات السياحية والزراعية والصناعية، إلى جانب إنشاء المزيد من التجمعات العمرانية الجديدة.