قال النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إنه تقدم منذ أسبوع بورقة إلى الأمانة العامة للبرلمان لسؤال رئيس مجلس الوزراء حول عدد الصناديق الخاصة وحجم الأموال الموجودة فيها.

وأكد فرغلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تقدم منذ 3 أيام بطلب لرئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة عدد الصناديق الخاصة وحجم الأموال فيها، وذلك بعد توقيع أعضاء اللجنة على هذا الطلب.

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه لايؤيد إلغاء الصناديق الخاصة، ولكنه مع وضع ضوابط للصرف والمراقبة ، وأن يؤول الفائض للموازنة العامة للدولة ، بشرط ألايخرج منها مكافات أو بدلات أو أى أموال تتعلق بمجلس إدارة او هيئة.