أكد مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه أمس الخميس، في نادي المحامين النهري بالمعادي، استمرار العمل بضوابط تجديد الاشتراك وتعديل القيد، التي أقرت في الجلسة السابقة، بغرض قصر الخدمة النقابية على المشتغلين بالمهنة دون سواهم.

وأعلن خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة، في بيان لها، أن المجلس قرر خلال جلسة اليوم، تشكيل لجنة لتحديد ضوابط تجديد اشتراك المحامين المشتغلين بالمهنة في الخارج وفقا للقانون.

وأضاف «أبو كريشة»: «فيما يخص الزملاء العاملين بمكاتب محامين، سيتم إعفائهم من تقديم توكيلات خاصة بهم، ولكن عليهم اثبات اشتغالهم بالمهنة من خلال أعمال المحاماة التي قاموا بها للمكاتب العاملين فيها، مثل محاضر الجلسات، وتحقيقات النيابة التي حضروها».

وأوضح أن المحامين المنتقلين للجدول الابتدائي حديثا، تعتد النقابة في اشتراكهم بالعلاج في السنة الأولى، بذات المصوغات والأوراق الذين عدلوا بها درجة القيد وانتقلوا بها من الجدول العام إلى الابتدائي.

وقال: «البعض تساءل أن بعض المحامين يملكون توكيلا لموكل واحد، وحضر به في أكثر من دعوى، فما موقفهم»، متابعا أن النقابة تعتد بهذه الحالة، لتتعدد الأدلة المثبتة لاشتغال الزميل، وهذا هو هدف القرار الصادر من المجلس.

وشدد «أبو كريشة» على أن تجديد الاشتراك لن يتم إلا بعد فحص الأوراق المقدمة من خلال لجان خماسية تشكل من أعضاء مجلس النقابة العامة، منوها إلى أن المجلس سمح بتقديم المحامين لأوراقهم بالنقابات الفرعية والتي ترسلها بدورها للنقابة العامة تيسيرا عليهم وخاصة المقيمين في محافظات تبعد عن القاهرة.

وأشار الأمين العام للنقابة إلى أنه من ضمن المستندات الدالة على الاشتغال، إيصال سداد الضريبة عن الدعوى والمشار فيه لاسم المحامي، وصورة ميكروفيلمية من صحيفة الدعوى، ومحاضر تحقيقات النيابة، ومحاضر أعمال الخبراء التي يحضرها المحامين عن موكليهم، ومحاضر الجلسات.