صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على مجموعة من القوانين من بينها، قانون بخصوص اتفاقية بين تركيا وإسرائيل تنص على دفع الأخيرة تعويضات لذوي ضحايا الاعتداء على سفينة "مافي مرمرة" في 31 مايو 2010.

وذكر المركز الإعلامي برئاسة الجمهورية التركية، في بيان اليوم، أن أردوغان صادق على 3 قوانين تشمل اتفاقية بين الحكومة التركية ونظيرتها اليابانية لتأسيس جامعة العلوم والتكنولوجيا المشتركة، واتفاقية أخرى حول التعاون في مجال الطاقة مع فنزويلا، فضلا عن اتفاقية بين أنقرة وتل أبيب حول تعويضات ضحايا سفينة "مافي مرمرة".

وأشار المركز في بيانه إلى أن الرئاسة التركية أرسلت القوانين الثلاثة إلى رئاسة الوزراء لنشرها في الجريدة الرسمية، ومن ثم دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ.

ووفقًا للاتفاق بين تركيا وإسرائيل، تسدد الأخيرة مبلغ 20 مليون دولار لذوي ضحايا "مافي مرمرة"، خلال 25 يومًا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، عبر تحويل المبلغ المذكور دفعة واحدة، إلى حساب مصرفي يفتحه الجانب التركي، ويبَلّغ به إسرائيل من خلال القنوات الدبلوماسية.

وسيتم توزيع التعويضات على أقارب الضحايا، وفق طرق توزيع يتم اعتمادها تحت مسئولية تركيا، دون أن تكون لإسرائيل أي مسئولية في هذا الصدد.

وبحسب القانون، فإن الاتفاقية تعفي إسرائيل ومواطنيها من كل أشكال المسئولية حيال طلب أشخاص عاديين أو اعتباريين، باسم الجمهورية التركية، محاكمتها قانونيًا في تركيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخصوص حادثة سفينة مافي مرمرة.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الطرفين الإجراءات القانونية بخصوص تطبيقها، عبر إبلاغ كلا الطرفين بعضهما خطيًا من خلال القنوات الدبلوماسية.

وكان الطرفان الإسرائيلي والتركي أعلنا أواخر يونيو الماضي التوصل إلى تفاهم حول تطبيع العلاقات بينهما، وقال رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، إن تل أبيب نفذت كافة شروط بلاده لتطبيع العلاقات التي توترت بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي عام 2010، على سفينة "مافي مرمره" التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتلت 9 نشطاء أتراك في المياه الدولية، وتوفى ناشط عاشر لاحقًا، متأثرًا بجراحه.

ووفقًا لاتفاق التطبيع، ستدفع إسرائيل 20 مليون دولار تعويضات لعائلات شهداء "مافي مرمرة"، وسيتم الإسراع في عمل اللازم من أجل تلبية احتياجات سكان قطاع غزة من الكهرباء والماء.

وستقوم تركيا في إطار التفاهم، بتأمين دخول المواد التي تستخدم لأغراض مدنية إلى قطاع غزة، ومن ضمنها المساعدات الإنسانية، والاستثمار في البنية التحتية في القطاع، وبناء مساكن لأهاليه، وتجهيز مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني، الذي تبلغ سعته 200 سرير، وافتتاحه في أسرع وقت.