أصدر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة قرارا بشأن تنظيم صرف بدل حضور جلسات اللجان التنفيذية.

وتضمن قرار المحافظ الإلتزام التام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بألا يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس اللجنة أو أى عضو من أعضائها مهما تعددت اللجان التى يشترك فيها من بدلات حضور أو إنتقال عن 1200 جنيه شهريا ( 15 ألف سنويا ) ولا يجوز أن يمنح أى بدلات أو مسميات أخرى بمناسبة إشتراكه فى أعمال اللجان ولا يزيد صافى ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات وإنتقال مضافا إليه ما يحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافأة أو جهود عادية أو أجر إضافى أو حوافز على الحد الأقصى للدخل المقرر قانونا.

كما تضمن قرار المحافظ بألا يتم صرف بدل الجلسات للجان إلا من خلال بيان مجمع لكل الجلسات موضحا به الحضور لكل جلسة والمبلغ المستحق لكل جلسة وإجمالى المبالغ المنصرفة لكل عضو من جميع اللجان المشارك بها ويعتمد البيان شهريا من المحافظ شخصيا والإلتزام بصرف بدل اللجان من البند المخصص لذلك بالموازنة العامة للمحافظة ويمكن تعزيزه من بنود أخرى بالموازنة طبقا للقانون ويحظر تعزيز بند بدل حضور جلسات من حساب الخدمات والتنمية المحلية طبقا لتوصية الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن.

بالإضافة إلى الإلتزام ببدل الحضور المحدد بكل قرار ولا يجوز الصرف لأى قرارات بدون تحديد مقابل بدل اللجنة وتعدل كافة القرارات الصادرة بدون تحديد بدل لكل جلسة.

ويتضمن قرار بأن يتم مراجعة كافة اللجان وخفض أعداد المشاركين بها طبقا للحاجة الفعلية وتحديد عدد مرات إنعقادها والحد الأدنى للموضوعات التى يتم مناقشتها لكل لجنة وتحديد بدل الحضور لكل لجنة ويكون هذا البند مسئولية السكرتير العام والمكتب الفنى للمحافظ.