قال أسامة جعفر عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، إن مقترح المستوردين بسداد 10 آلاف دولار عند تجديد السجل التجاري، وما يتضمنه من بطاقة استيرادية، يقنن الفوضي الموجودة فى عملية الاستيراد، موضحًا أن هذا المبلغ سيظل لدي الدولة لمدة 5 سنوات وسيتم استرداده مرة أخري بعد هذه المدة.

وأوضح "جعفر" خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم "الأربعاء"، أن هذا المقترح سيؤدي إلى رفع الاحتياطي النقدي من الدولار فى مصر إلى نحو 10 مليارات دولار فى العام، مشددا على أنه لا صحة لما تردد بأن "اتحاد الغرف" تسبب فى إغراق الأسواق ببضائع قليلة الجودة، مؤكدا أنه تم وقف الاستيراد منذ منتصف مارس الماضي بشكل جزئي وباتت نسبة البضائع المستوردة في السوق خلال الوقت الراهن ما يقارب 5%.

وأضاف أنه رغم اتخاذ العديد من الخطوات لم ينخفض سعر الدولار، بل على النقيض زادت قيمته 43% بالإضافة إلى زيادة الجمارك مما رفع الأسعار بنسبة وصلت إلى 150%، مؤكدا أنه لا يوجد أي تواصل بين الاتحاد ووزير التجارة والصناعة.