قال أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، إن مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث لم يحال أصلا إلي اللجنة، مشيرا إلي أن اللجنة التشريعية أكدت أنها أخذت رأي الأزهر، علما بأن مخاطبة الأزهر تكون عن طريق اللجنة الدينية.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة، إلي أن دار الإفتاء قالت كلمتها أكثر من مرة في هذا الشأن برفض ختان الإناث فلماذا تتم إثارته مرة أخري في هذا التوقيت؟".

وأوضح أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن التعديل في القانون يختص بأمر تشريعي، وليس مناقشة الأمر من الناحية الفقهية.