عقـدت اللجـنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، اليوم الأربعاء، اجتماعات دورتها السادسة والعشـرين في القاهرة خـلال الفترة من 29 – 31 /8 /2016، حيث ترأس الجـانب المصـري المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وترأس الجـانب الأردني الدكتور هاني الملقى رئيـس الـوزراء.

وبحسب بيان، يأتي ذلك استكمالًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع رئيسا الوزراء على هامش اجتماعات القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين والتي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط بتاريخ 25 /7 /2016، والذي تم خلاله الاتفاق على ضرورة التوصل إلى آليات عمل فعالة وغير تقليدية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات متقدمة ترقى إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية والسياسية بين البلدين الشقيقين.

وعقدت اللجـنة العليا جلسة اجتماعات موســعة شـــارك فيــها عــدد من الـــوزراء من الجانبــين، وتبادل خلالــها رئيســـا الوزراء كلـمات الترحيب معربين عن تفاؤلهما الكـبير بما شهدته مســيرة العلاقات الثنائية بين البلـدين من تطور كـبير ونمــو مــطرد على كافة الأصعدة السياسـية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وأكـــدا على أهمية مواصلة العمل الدؤوب للمضي قدمًا نحو آفاق أرحب في مسيرة العلاقات المتطورة بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويتوافق مع تطلعات الشعبين الشقيقين.

وفي جـو من التفاهم المـتبادل، استعرضـت اللجـنة الوزارية مشاريع القرارات المرفوعة إليها من اللجنة التحضيرية التي اجتمعت في 30 /8 /2016 برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتمـوين عن الجانب الأردني.

وأشادت اللجنة العليا بالجهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية في بحث ودراسة كافة سبل تنمـية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وبحثت اللجنة العليا المشتركة كافة الموضوعات المتعلقة بالتعاون السياسي بين البلدين، وكذا التشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات والمستجدات التي تموج بها الساحة العربية والإقليمية علاوة على القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم الترحيب بنتائج الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المشتركة التي عقدت بالقاهرة خلال الفترة 29-31 أغسطس 2016.

ووجه رئيسا الوزراء كافة اللجان الوزارية الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا، بمواصلة العمل والتنسيق الوثيق، للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بالشكل الذي يتسق مع رؤية القيادة السياسية في البلدين بشأن البعد الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأردنية.

وتمت الإشادة بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون الثنائي وما شهدته تلك العلاقات من طفرة هامة على مدار العام الماضي، بالشكل الذي يهدف لترجمة رؤية زعيمي البلدين في شأن وحدة الهدف والمصير والتحديات، وفي هذا السياق أكد رئيسا الوزراء عزمهما على التأسيس لمرحلة جديدة ترتقي بالعلاقات الثنائية لآفاق أرحب تحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، وتمثل إنموذجًا لتعاون "عربي – عربي" مثمر يقوم على التفاهم والاحترام والمصالح المشتركة.

وفي مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري، فقد تم الاتفاق على عقد الدورة التاسعة عشر لمجلس الأعمال المصري الأردني خلال شهر يناير 2017 في القاهرة بدعوة من جمعية رجال الأعمال المصريين، لدفع مجالات الاستثمار بين البلدين. كما تم الاتفاق على سبل تعزيز ودعم تنفيذ قرارات القمم العربية العادية والتنموية، والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، واستمرار بذل الجهود والتنسيق بين الجانبين في مجال الشراكة مع تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، إلى جانب التنسيق والتشاور في مجال تطبيق بنود اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية.

كما تم بحث سبل زيادة الاستثمارات والتجارة المشتركة بين البلدين في ضوء ما يتوفر لديهما من فرص استثمارية واعدة، والارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى مستوى العلاقات السياسية الأخوية والتضامنية المتميزة بين البلدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإنتاج الوطني.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تأسيسًا على أطر التعاون القائمة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وفي مجال العمل فقد توافق الجانبان على الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل الأردنية، فيما يتصل بالعمالة المصرية في السوق الأردنية، بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل، وتطبيق قوانين العمل الأردنية.. كما تمت مناقشة الإجراءات اللازمة لتطوير العلاقات بين الجانبين في قطاع النقل، للعمل على تيسير حركة الأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، والبناء على العلاقات القوية التي تربط بينهما في هذا القطاع الحيوي والجوار الجغرافي بين البلدين الشقيقين.

كما بحثت اجتماعات اللجنة العليا مختلف مجالات التعاون المشتركة بين مصر والأردن، والتي شملت "الشئون القنصلية، والقطاع الخاص، والزراعـــة، والموارد المائية والري، والطاقة والطاقة المتجددة والغاز والكهرباء والتعدين، والصحة والدواء، والنقل، والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي، والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والثقافة والإعلام، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والقوى العاملة، والتدريب المهني، والتضامن الاجتماعي، والشئون الأمنية والقضائية والحماية المدنية، والأوقاف والشئون الدينية، والبيئــــة، والخدمة المدنية، والتنمية المحلية، والتخطيط".

وفي ختام الاجتماعات قررت اللجنة أن تعقد اجتماعات دورتها السابعة والعشرين في عمّان خلال النصف الثاني من عام 2017، كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون والبرامج التنفيذية، وذلك في مجالات: السياحة، والعمل والقوى العاملة، والتدريب المهني، والدواء، والجيولوجيا والتعدين، والشئون الإسلامية، والتعاون الثقافي، والتعاون بين وكالات الأنباء في البلدين، ومجال التأمين والتضامن الاجتماعي، والشباب.

والتعاون العلمي والفني في مجال التخطيط، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الإدارة العامة، وتم أيضًا توقيع محضر الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

يأتي ذلك استنادًا إلى تاريخ ناصع من علاقات تعاون متميزة بين مصر والأردن، وترسيخًا للأواصر الأخوية والتاريخية العميقة التي تربط الشعبين الشقيقين، وإضافة جديدة لإنجازات عديدة تمت على مدار خمسة وعشرين دورة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تعد أقدم اللجان العربية، وأكثرها انتظامًا في مواعيد اجتماعاتها.

وتنفيذًا للتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وانطلاقًا من التنسيق والتشاور الدائم بينهما.