أعلن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أنه بعد موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون الخدمة المدنية سوف يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإعتماده ونشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به بعد نشرة بالجريدة الرسمية.
وأشار وزير التخطيط أنه فور تطبيق قانون الخدمة المدنية سيتم صرف علاوة مقدارها 7% من الأجر الوظيفي والذي يعادل ثلاثة أمثال الأجر الأساسي بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي وذلك للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وهم الموظفين الذين كانت تطبق عليهم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وأضاف وزير التخطيط أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيحقق نوعاً من العدالة في الأجور بين موظفي الدولة وسوف يعالج كافة التشوهات في الأجور وأن السبب الرئيسي لإرتفاع السلع والخدمات هو العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة.
وأكد وزير التخطيط أن الهدف من قانون الخدمة المدنية هو الوصول لإصلاح إداري حقيقي بالجهاز الإداري بالدولة خاصة وأنه يوجد لدينا حالياً  موظف لكل 13 مواطناً وأن القانون يهدف إلى موظف لكل 50 مواطن وسنصل إلى ذلك عام 2030.
وأوضح وزير التخطيط بأنه لا يعقل أن يتم بيع سلعه بسعر أقل من سعرها بنسبة 10% ولهذا تسعى الدولة لإصلاح منظومة الدعم والتأكد من وصوله للفئات المستحقة للدعم.