أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن للقطاع الخاص دورًا مهمًا في تعزيز منظومة العمل الاقتصادي العربي المشترك، مشيرا إلى أن نشاطات القطاع الخاص يجب أن تسهم في الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية في الدول العربية وفي تحسين مستويات المعيشة لشعوبها.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأن رئيس الاتحاد العام استعرض خلال اللقاء التطورات الأخيرة في عمل ونشاطات الاتحاد والجهود التي تبذل من أجل تنسيق خطط عمل غرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية سعيًا وراء تحقيق قدر أكبر من التكاملية في عملها.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام أكد ضرورة أن يضطلع القطاع الخاص العربي بمسئولياته في هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بمساندة خطط التنمية في الدول العربية، وتعزيز التبادل التجاري البيني، وقدرة السلع والمنتجات العربية على المنافسة في الأسواق الخارجية، إضافة إلى دوره المهم في زيادة مستويات التشغيل ومواجهة ظاهرة البطالة بين الشباب العربي.

لافتا إلى أن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية يمثل آلية مهمة يمكن استغلالها لتحقيق هذه الأهداف، آخذًا في الاعتبار كونه يتمتع بوضعية المراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، الأمر الذي يكفل وجود قناة اتصال مناسبة من خلال عمل بين الاتحاد ومسئولي الدول العربية المعنيين بالعمل الاقتصادي.