طالبت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بدراسة تحويل كافة الخدمات التي تقدم ورقيا بالوزارة إلى خدمات اليكترونية للتسهيل على المواطنين فى قضاء شئونهم وتقليل فرص إحتكاكهم بالموظفين باعتبارها أحدى السبل المهمة للقضاء على الفساد بكافة أشكاله. وجاء ذلك اجتماع لجنة الرقابة ومكافحة الفساد بوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة غادة والي والتى استعرضت طبقا للبيان الصادر من الوزارة اليوم، متابعة تنفيذ خطط مكافحة الفساد لقطاعات الوزارة في ضوء الإسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وعُرض خلال الاجتماع اعتماد استمارات استقصاء رضاء العملاء على الخدمات التي تقدمها القطاعات المختلفة للوزارة، حيث وجهت غادة والي بتعميمها على كافة الإدارات والمكاتب التي تقدم خدمات للمواطنين إعتبارا من شهر ديسمبر المقبل. كما تمت مراجعة أدلة الخدمات وتحديثها وأيضا أدلة العمل والاتفاق على وضع بوسترات تعريفية بحقوق المواطنين والتأكيد على أهمية تحديث المواقع الإلكترونية للقطاعات المختلفة وجعلها تفاعلية. ووجهت الوزيرة بضرورة إحكام الرقابة الداخلية بكافة القطاعات وعدم التهاون مع أي شبهة فساد والتعامل معها وفق القانون، يذكر أن لجنة الرقابة ومكافحة الفساد بوزارة التضامن الاجتماعي تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 285 لسنة 2016.