قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، تشكيل لجنة فنية من أعضاء النيابة العامة للإطلاع على الملف المرسل إليه من قبل مجلس النواب، الخاص برصد وقائع الفساد المتورط فيها أصحاب صوامع القمح والشون، وبعض الموظفين العموميين بالدولة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مافيا القمح".
ومن المقرر أن يطلع النائب العام على تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية فور مراجعته من أعضاء المكتب الفنى، لدراسة المخالفات والوقائع التى رصدتها، على أن يصدر قرار بإحالة الملف برمته إلى نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول.
يشار إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بمافيا التلاعب فى توريدات القمح المحلى، وكافة البيانات والمستندات التى تحصلت عليها اللجنة إلى النائب العام.
وأكدت مصادر مطلعة ، أن النيابة العامة تحقق فى أكثر من 15 قضية متعلقة بفساد القمح، تضم أكثر من 12 متهما من أصحاب شركات الصوامع وشون القمح بيهم أكثر من 10 متهمين هاربين و2 محبوسين.
وكشفت المصادر في تصريحات صحفية أن حجم المبالغ المالية التى تم كشفها من خلال اللجان المشكلة تصل لأكثر من مليار جنيه، قيمة العجز فى محصول القمح داخل الصوامع والشون، بالإضافة إلى الكميات المخلوطة من القمح المستورد، للاستفادة من قيمة الفرق بين سعر القمح المصرى والمحلى والتى تصل إلى 600 جنيه فى الطن الواحد.
وكشفت المصادر أن حجم المبالغ المالية التى تم سدادها حتى الآن من جانب المتهمين بلغ 219 مليون جنيه من 3 متهمين فقط، من بين أكثر من 12 متهما، وأشارت المصادر إلى أن باقى المتهمين أبدوا رغبتهم فى سداد المبالغ المالية المتهمين بالاستيلاء عليها دون وجه حق، ما يعيد للدولة فى حالة سدادهم أكثر من مليار جنيه.
وأضافت المصادر أن المتهمين المحبوسين أحدهم سدد 77 مليون جنيه قيمة المبالغ المالية المتهم بالاستيلاء عليها، والذى تم إخلاء سبيله أمس من النيابة بضمان بكفالة 500 ألف جنيه، كما أمرت نيابة الأموال العامة بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبى) بضمان مالى قدره 500 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات بعد أن سدد مبلغ 86 مليونا و810 آلاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
كما أكدت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال عبد الغفار السلامونى سدد حتى الآن فى إحدى القضايا المتهم فيها والبالغ عددها 4، 56 مليون جنيه حتى الآن، وأشارت المصادر إلى أن إجمالى المبالغ المتهم بها رجل الأعمال تصل لأكثر من 200 مليون جنيه.