أعلن أمين صندوق نقابة الصحفيين محمد شبانة أن النقابة تقدمت اليوم الأربعاء ، ببلاغ بشأن وقائع فساد مشروع علاج الصحفيين إلى المستشار نبيل صادق النائب العام.
وأكد شبانة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم التقدم بالبلاغ من خلال الإدارة القانونية للنقابة والمستشار القانوني محسن باتع الذي تمت الاستعانة به من خارج النقابة، بعد الحصول على توكيل من المجلس بتقديم البلاغ، مضيفا أن المبلغ المختلس يزيد عن 300 ألف جنيه، والمخالفات المكتشفة ترجع إلى عام 2014 وحتى الآن.
ونوه إلى أن الملف يشمل أكثر من 20 صحفيا، منهم صحفيون لا يعرفون شيئا عن هذا الموضوع وتم استخدام أسماءهم، ومهمة النيابة وحدها تحديد عدد المتورطين فعليا.
وأضاف أنه سيتم إمداد النيابة العامة - خلال الفترة القادمة - بأي معلومات جديدة، مع توفير جميع المستندات الخاصة بمشروع العلاج خلال السنوات الأربعة الأخيرة ، وستستمر لجنة التحقيقات المشكلة من النقابة في عملها لتسهيل مهمة النيابة.
وأوضح أن رئيس حسابات النقابة المتورط قام اليوم برد 60 ألف جنيه تم التحفظ عليهم، وقال: “أصدرت قرارا كأمين الصندوق بوضع المبلغ في خزينة النقابة وإبلاغ النيابة بذلك وتم التحفظ على المبلغ”، وقال مدير الحسابات إنه سيسدد خلال أيام 160 ألف جنيه الباقين من إجمالي ما تم حصره عليه حتى الآن ، وهو مبلغ 220 ألف جنيه .”
ولفت إلى أن معظم المخالفات التي وقعت تمت باستغلال بند تحمل النقابة لنسبة 70 في المئة من تكلفة حالات الطوارئ، والتي تقوم بها النقابة مع الزملاء من خارج مشروع العلاج، فعلى الرغم من صدور قرار بتفعيل هذا البند فقط لحالات الطوارئ، تم اكتشاف أن بعض الحالات لم تكن تستدعي الدخول ضمن هذا البند ، مشددا على أن مجلس نقابة الصحفيين مصمم على كشف جميع المخالفات أيا كان المتورط .