قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام"، لجلسة 17 سبتمبر المقبل، لاستكمال فض الأحراز.
وبدأت الجلسة في 12 ظهرًا، وسط حضور أمني مكثف من قبل قوات الأمن على أبواب القاعة ومعهد الأمناء، وقال المستشار حسن فريد رئيس المحكمة، إنه ينظر القضية بتجرد شديد كما لو كانت خاصة بشخص عادي وليس النائب العام السابق.
وأعلن رئيس المحكمة، رفع حظر النشر عن تفاصيل جلسات القضية، والتي تم حظرها خلال فض بعض الأحراز.
وقال المحامي منتصر الزيات وكيل بعض المتهمين بالقضية، إنه يقدر للمحكمة تجردها الشديد وحيادها، مطالبًا بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين من قبل أطباء شرعيين، بعد عرضهم على طبيب السجن.
وأضاف، أن المتهم رقم 62 "إبراهيم عبد المنعم علي"، هو محامي بالنقض ولم يعرف عنه أبدًا انتماؤه لأي تيارات دينية، وأن إتجاهه السياسي مختلف تمامًا، ولم يكن له أي قضايا أو إتهامات تتعلق بالعنف الديني، مطالبًا بإخلاء سبيله وإخلاء سبيل الدكتورة "بسمة رفعت عبد المنعم" المتهمة رقم 24، لأنها محبوسة هي وزوجها ولديهم طفلان.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابي المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية؛ مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية.