قام المحامي “محمد حامد محمود” برفع دعوى قضائية، طالب فيها بإغلاق مواقع التواصل الإجتماعي، “فيس بوك ” و”تويتر”، لتحريضهم في مساعدة الشعب على أعمال العنف، واتهم أيضاً في الدعوى الاستخبارات المصرية باستخدامها موقع التواصل الإجتماعي في الشهور الماضية وحتى الأن لإشعال الحرب والتظاهرات والقتل والعنف وإشعال النيران في الممتلكات الخاصة بالشعب كما حدث في ثورة يناير على حد قوله، وأضاف بأن هذه المواقع تعمل بدون ترخيص وأصبحت مثيرة للجدل، ولا يوجد رقابة عليها للتحقق ممن ينشرون هذه الشائعات ولابد من معاقبتهم.
وأضاف قائلاً أن تلك المواقع تعتبر وسيلة للوصول إلى أي مكان من قبل الجماعات المجهولة والإرهابية، ولابد من وجود رقابة شديدة لمراقبة هذين الموقعين.
وأشار أنه يوجد الكثير من الشخصيات المزيفة التي تعمل على حسابات أخرى غير شخصيتهم الحقيقية، وهذا سبب أساسي لوجود عملية التحريض والمساعدة على أعمال العنف وغيرها من الأعمال الوحشية.