أكد السيد الدكتور “عمرو الجارحى” وزير المالية أن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور سوف يطبق على جميع العاملين بالدولة بدون أي استثناء عدا العاملين بإقطاع المصرفي والبنوك وذلك مما شهدت البلاد في الفترة السابقة وعند بداية ظهور قانون الحد الأقصى للأجور من تقديم أكثر من 140 مسئولاً وقيادي بالبنوك المصرية ومنها البنك المركزي المصري والبنك الأهلي وبنكي مصر والقاهرة استقالتهم على خلفية قانون الحد الأقصى للأجور وذلك بحثاً عن فرص عمل ورواتب مجزية أكثر في القطاع الخاص والبنوك الخليجية.
حيث جاء بالقانون الموضح للحد الأقصى للأجور على الأتي ضمن مادته الأولى وهى:

لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص يعمل في جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، وكذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخري، علي خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموعة أقل دخلا من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية في ذات الجهة، وذلك سواء ما كان يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجانا سواء أكان ذلك من جهة عمله أو من أي جهة أخري.
مما يشكل خطراً على جميع قيادات البنوك والقطاع المصرفي بالدولة حيث يتعدى رواتبهم تلك الأرقام بكثير وفى حالة تطبيق القانون سوف تنهار دخولهم الشهرية على نحو كبير، مما أثار جدل بالقطاع المصرفي فجعل الكثير من القيادات في الشروع بتقديم استقالتهم خشية تنفيذ القرار.
كما أكد السيد الدكتور “عمرو الجارحى” وزير المالية أن الدولة تتبع سياسات عادلة في توزيع الأجور على جميع العاملين بالدولة وذلك لسد الفجوة الكبرى بين العديد من طبقات المجتمع كما تهدف الدولة أيضاً إلى تحقيق كامل للعدالة الاجتماعية.
وأشار “الجارحى” في حديثة عبر قناة “النهار اليوم” الفضائية من خلال برنامج “يوم بيوم” أن زيادة المعاشات بنسبة 10% مع وضع حد أدنى للمعاشات يصل إلى 500 جنية من أهم أهداف الحكومة أيضاً للوصول إلى العدالة الاجتماعية الشاملة.