وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشؤون الدينية والأوقاف والإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والثقافة والإعلام والآثار – التي نظرت المشروع - إن قضية الكنائس في مصر من الأمور التي حظيت باهتمام شديد داخل المجتمع المصري نتيجة الفجوة بين الإطار التشريعي والدستوري وبين الواقع الذي لا تحكمه ضوابط كافية.

وأضاف أبو شقة أنه بعد قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو جاء الدستور ليعكس إرادة أبناء الوطن في دعم وترسيخ الحقوق والحريات بصفة عامة ومنها الحق في ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، مؤكدا أن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس يأتي دعما لوحدة النسيج الوطني والمواطنة.
ومن جانبه، أكد السيد الشريف الوكيل الأول لمجلس النواب أهمية المرحلة الحالية في تاريخ مصر، مستعرضا جزءا من السيرة النبوية المتعلق بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وتأسيسه هناك للدولة المدنية الحديثة.
وأشار الشريف إلى أنه يوافق على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، داعيا النواب إلى الموافقة عليه.
وقال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف إن المصريين نسيج واحد مهما اختلفت معتقداتهم، مشيرا إلى أن المجلس يساهم (من خلال هذا القانون) في بناء أسس جديدة تعيد لمصر قيمتها وقامتها على المستويات العربية والأفريقية والعالمية.
وأضاف العبد “لا نريد السماح لأصحاب الفتن في الداخل أو الخارج بإشعال الفتن والتفرقة بين أبناء هذا النسيج الوطني المصري”.
وشدد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة على أن شعب مصر شعب واحد، وأن المجلس يبعث من خلال هذا القانون رسالة إلى العالم أجمع بأن أحدا لن يستطيع الاقتراب من الشعب المصري.

ونوه القصبي إلى أن المهم في هذه الفترة ليس عدد المساجد أو الكنائس الموجودة، ولكن ما يعنينا هو القيم الأخلاقية التي تنبعث من الكنيسة أو المسجد.

وقال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار “انتظرنا كثيرا حتى صدور هذا القانون المهم، وإن النواب حريصون على خروج هذا القانون للنور”، مؤكدا أن هذا القانون مهم وسيحسب كإنجاز مهم لهذا المجلس في تاريخ المجالس النيابية التي تعاقبت على مصر.