حدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، جلسة أول أكتوبر المقبل، لنظر الطعنين المقدمين على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقال المستشار رجب سليم المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية العليا - في بيان - إن هيئة المفوضين بالمحكمة أودعت تقريرها في الدعويين، مشيرا إلى أن الدعوى الأولى تضمنت الطعن على المادتين (8 و 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وأضاف أن الدعوى الثانية تضمنت الطعن على المادتين ( 7 و 19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
من ناحية أخرى، تنظر المحكمة الدستورية العليا - في ذات الجلسة - عددا من القضايا الأخرى التي أودعت هيئة المفوضين تقاريرها فيها، ومنها القضية رقم 168 لسنة 36 ق ” دستورية ” بشأن الطعن على المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن بمكاتب تنسيق الكليات العسكرية، والقضية رقم 204 لسنة 28 ق “دستورية” بشأن الطعن على المادة (32) من قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 الخاصة باسترداد مصروفات طلية كلية الشرطة.