أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرا للرد على الاتهامات الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان في قضايا فساد القمح وإهدار المال العام المتهم فيها وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي وتقدم باستقالتها على إثرها.
وحول بعض قضايا إهدار المال العام ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015، المتهم فيها أصحاب المخابز لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تمويلية دون علم أصحابها لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق بلغت قيمتها حوالي 11.2 مليون جنيه، وقد أفرج عنه بناء على الخطاب الذي أرسله وزير التموين الدكتور خالد حنفي، إلى النائب العام لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم الخبز.
ردت وزارة التموين في تقريرها، أن هذا الإجراء كان متبعا من قبل بعض السادة الوزراء والهدف الأساسي منه لاتجاه الدولة لاتباع منظومة جديدة للخبز وما استتبع ذلك من تعاون أصحاب المخابز مع الوزارة لإنجاح هذه المنظومة للصالح العام ولا يستهدف شخصا بعينه بل إجراء عام ينطبق على جميع أصحاب المخابز المخالفين وأنه كما سبق التأكيد عليه، إذا كان يشوبه هذا الإجراء أي عوار قانوني ما استجاب له السيد النائب العام.