أوردت صحيفة «وطن إمروز» أن فؤاد صادقي، وهو مستشار إعلامي لرئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني، أوقف بعد صدور حكم قضائي في حقه، لم يُعرف سببه.
وذكّرت باعتقال صادقي سابقاً، لاتهامه بالمشاركة في الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009، إذ كان مديراً لموقع «بازتاب» الإخباري المؤيّد للإصلاحيين، والذي اتهم النظام باغتيال العالِم النووي مسعود علي محمدي عام 2010، كونه كان من أنصار الزعيم المعارض مير حسين موسوي، الخاضع لإقامة منذ عام 2011.
في السياق ذاته، أعلن مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني للشؤون القانونية مجيد أنصاري أن الأخير يتابع مسألة إخضاع موسوي والزعيم المعارض الآخر مهدي كروبي لإقامة جبرية، «وفقاً لمقدرته وصلاحياته، وانطلاقاً من مسؤوليته في تنفيذ الدستور». وذكّر بأن «القانون الإيراني يؤكّد الفصل في وظائف السلطات الثلاث وصلاحياتها»، ويمنع تدخل واحدة في شؤون أخرى، لافتاً إلى أن «موضوع الإقامة الجبرية من اختصاص القضاء، لا السلطة التنفيذية».
في غضون ذلك، قدم 20 نائباً شكوى ضد نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي مطهري، مطالبين بعزله من منصبه، «بسبب مواقفه وتصريحاته أخيراً». ويشير هؤلاء إلى أن مطهري سأل وزير العدل مصطفى بورمحمدي عن شريط صوتي بثّه نجل رجل الدين الراحل حسين علي منتظري الذي كان خليفة معيناً للإمام الخميني، قبل عزله.
واستفسر مطهري من بورمحمدي عن حقيقة اجتماع أجراه منتظري مع قياديين عام 1988، بينهم وزير العدل الذي كان آنذاك مساعداً لوزير الاستخبارات، يحذرهم من تنفيذ حملة لإعدام آلاف السجناء السياسيين تلك السنة.
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) باشتباك بالأيدي بين النائب نادر قاضي بور، وإحسان بداغي، وهو صحافي في جريدة «إيران» التابعة للوكالة. وأشارت إلى أن النائب، وهو من أصل آذري، غضب ولكم الصحافي في وجهه.
على صعيد آخر، اعتبر علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي، أن «تحريض الكنيسة الكاثوليكية وبابوات الفاتيكان المغول على غزو العالم الإسلامي، فتح حرباً دموية على الأمّة الإسلامية في جبهتَيّ المغول والصليبيين، شرقاً وغرباً».
من جهة أخرى، حضّ روحاني على مكافحة تهريب السلع الأجنبية إلى إيران، مشدداً على أهمية ترسيخ «الاقتصاد المقاوم» الذي ينادي به خامنئي. و«الحرس الثوري» مُتهم بتشغيل مرافئ خاصة، وتهريب سلع تُقدر قيمتها ببلايين الدولارات سنوياً.
واعتبر روحاني أن الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، «أهم إنجاز حققته الحكومة» منذ توليها مهماتها قبل 3 سنوات.