أفرجت محكمة في كينيا بكفالة عن اثنين من المسئولين الأولمبيين يُحاكمان بتهمة سوء تنظيم إدارة الفريق الوطني خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
ويخضع فرانسيس بول، أمين عام اللجنة الأولمبية الكينية، وبيوس أوشينج، نائب رئيس اللجنة، وشخص ثالث هو ستيفين سوي، لتحقيقات بتهمة السرقة واستغلال النفوذ والتقاعس عن أداء الواجب.
ويواجه المسؤولون تهمة التسبب في حدوث مجموعة من المشكلات التي واجهت اللاعبين الكينيين خلال الأولمبياد.
ولم يدل المسؤولون بتعليقات.
وألزمت المحكمة بول وأوشينغ بدفع كفالة قيمتها 2000 دولار، فيما أفرجت عن سوي لدواعي صحية، وسوف تحدد قيمة كفالته يوم الأربعاء المقبل.
ولاتزال التهم الموجهة إليهم قائمة على أن تجري الشرطة تحقيقات خلال 21 يوما قبل مثلوهم مرة أخرى أمام المحكمة.
وقد شكا اللاعبين من ضياع أطقم رياضية فضلا عن سوء رحلات السفر وترتيبات الإقامة أثناء الأولمبياد.
كما قدمت شكوى تفيد بأن المسؤولين اصطحبوا أصدقاء لهم إلى ريو دي جانيرو بحجة أنهم مدربون لتمكينهم من السفر.
وشكا ويسلي كورير، قائد فريق ونائب برلمان مستقل، من حدوث عدد من المشكلات.
وقال إن اللاعبين عاشوا في “جحيم” بعد تسكينهم في أماكن سيئة في أعقاب إغلاق القرية الأولمبية.
ودعا الرئيس أوهورو كينياتا إلى التحقيق فيما ارتكب من أخطاء.
وتحتل كينيا المرتبة الـ 15 في جدول ترتيب الميداليات الأولمبية، وبلغ مجموع الميداليات التي فازت بها البلاد 13 ميدالية، من بينها ست ميداليات ذهبية.