قال المهندس محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل، إن مطالبتهم بعقد جلسات استماع بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الذى ينظم عملهم هو حق دستورى لهم، باعتبارهم المعنيين بتطبيق هذا القانون. وأضاف فى تصريح لـ"انفراد"، أنهم خاضوا معركة طويلة من أجل صدور قانون جديد منظم لعملهم، خاصة وأن القانون الحالى هو مرسوم ملكى بقانون صادر قبل قيام ثورة يوليو 1952، ولازال ساريا حتى الآن. وأشار رئيس نادى خبراء وزارة العدل إلى أنهم تقدموا بمسودة مشروع قانون تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ومعها أكثر من 60 نائبا وتمت إحالته للجنة التشريعية، مضيفاً بأنهم أبلغوا أنه سيتم البدء فى مناقشة مشروع القانون فى أول اجتماع قادم للجنة. كان نادى خبراء وزارة العدل قد أرسل خطابات إلى كل من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية طالبوا فيه بتحديد جلسات استماع لأصحاب القانون الذى سيناقش أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وينظم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء. كما أرسلوا خطاباً إلى رئيس الجمهورية يطالبونه بمساندتهم فى مطلبهم بضرورة عقد هذه الجلسات لسماع آرائهم ومقترحاتهم بشأن القانون المنظم لعملهم.