وافق ‏مجلس الوزراء السعودي على تعديل أسعار بعض الرسوم الواردة في أنظمة داخلية، أهمها رفع رسوم تأشيرات الدخول إلى المملكة، خلال الفترة المقبلة لمواجهة انخفاض إيراداتها المالية.
ووفق مخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء الإثنين، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية، تقرر أن يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال “533.3 دولار” على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرّة لأداء الحج أو العمرة.
وعدل مجلس الوزراء رسم تأشيرة الدخول المتعدد إلى 3000 ريال “800 دولار” لستة أشهر، وإلى 5000 ريال “1333 دولارا” لمدة سنة، و8000 ريال “2133 دولارا” لمدة سنتين.
‏وقرر المجلس تعديل رسم تأشيرة المرور عبر المملكة “ترانزيت” ليكون 300 ريال “80 دولارا” وتعديل رسم تأشيرة المغادرة لتكون 50 ريالا “13.3 دولارا” عن كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
ويتزامن رفع الرسوم مع معاناة السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
وأقر المجلس ‏تعديل رسم تأشيرة الخروج والعودة ليكون 200 ريال (53.3 دولارا) لسفرة واحدة لمدة شهرين كحدٍ أقصى، و100 ريال (26.6 دولارا) عن كل شهر إضافي ‏وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، و500 ريال (133.3 دولارا) لعدة سفرات لمدة 3 أشهر و200 ريال (53.3 دولارا) عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
ولم تعلن المملكة عن موعد دخول التعديلات حيز التنفيذ.