انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات، عدم قيام شركة مطاحن شرق الدلتا، بتدبير كميات الأقماح المحلية الواردة موسم 2016 خلال الفترة المتفق عليها، حيث لم يتم تدبير سوى حوالى 17445 طن من إجمالى الكميات الموردة البالغة 367749 طن بنسبة 5 % فقط، وذلك بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداول الأقماح موسم 2016، مما حمل الشركة نحو 1,838 مليون جنيه غرامات عدم تدبير تحملتها نتيجة لذلك.

وأضاف الجهاز، أن شركة المطاحن لم تقم باستخدام كمية 254350 جوال جوت جديد مشتراة من أغسطس 2013 بلغت قيمتها 2,318 مليون جنيه بالإضافة إلى كميات أخرى متوفرة من الأعوام السابقة الأمر الذى أدى إلى سوء حالة تخزين الأقماح، نظراً لتخزينها فى أجولة بلاستيك غير مخصصة لذلك مما قد يعرض الشركة للمسائلة فضلا عن ضياع قيمة التدبير على الشركة.

وردت شركة مطاحن شرق الدلتا، على ملاحظة الجهاز، مؤكدة أنه تم التنبيه نحو ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لتسويق القمح المحلى حتى لا تتعرض الشركة لأى عقوبات، كما تم التنبيه على متعهدى المشالات بالشون بسرعة الإنتهاء من عملية التدبير، وجارى المتابعة من خلال قطاعات الشركة المختصة، وتم تصفية عدد 14 شونة حتى تاريخه دون وجود أى عجوزات فى الأقماح المحلية.

وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات، شركة مطاحن شرق الدلتا، باتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل الحفاظ على حقوق الشركة من الأراضى التى آلت إليها بموجب قانونا التأميم رقما 117،118 لسنة 1961، بعضها محل نزاع مع الورثة.

وقال الجهاز، فى بيان لشركة مطاحن شرق الدلتا، إن الشركة لديها مساحة 5265 متر مربع أرض مطحن الزاهد، والمقام بشأنها الدعوى رقم 170 لسنة 2009، وتم الحكم فيها لورثة صاحب الأرض، مع إلزام الشركة بمقابل حق الانتفاع بمبلغ 4,702 مليون جنيه، وقطعة أرض أخرى مساحة 16800 متر مربع مطحن الطويل والمقام بشأنها العديد من القضايا لازالت متداولة.

وردت شركة مطاحن شرق الدلتا، أن قطعة الأرض الأولى تم تقديم طعن على حكم الاستئناف بالنقضـ ومحدد لها جلسة يوم 6 ديسمبر المقبل، أما قطعة الأرض الثانية تم تقديم طلب رقم 77 لسنة 2015، وتم تجديده برقم 40 لسنة 2016 لإشهار قرار التأميم.

وانتقد الجهاز، ما شاب أعمال تطوير مطحن جمصة من مخالفات، والذى تم استلامه ابتدائياً فى 10 إبريل عام 2014، وبلغ ما تم إنفاقه من أعمال صيانة وقطع غيار نحو 2.4 مليون جنيه، بخلاف غرامات مخالفة العينات الموقعة على المطحن والبالغة نحو 4,642 مليون جنيه حتى 31 مارس الماضى، وبلغ الفرق بين القدرة التعاقدية والمتاحة حاليا والبالغ 105 ألف طن تمثل خسارة وهذا الوضع مستمر لنهاية العمر الافتراضى، مطالبا بتحديد المسئولية بشأن ما تحملته الشركة من غرامة مخالفة العينات، وما تم إنفاقه واستثماره على أعمال التطوير وتحقيق عائد من هذه الاستثمارات.