حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، جلسة الاثنين المقبل 21 نوفمبر، لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن أعضاء خلية إرهابية بمحافظة الشرقية، المطالب بإلغاء عقوبة سجنهم 10 سنوات. تضمنت مذكرة الطعن المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين، أن محكمة الإدانة اعتمد كليا على تحريات الأمن الوطنى كدليل وحيد على ارتكاب الطاعنين للجرائم المنسوبة إليهم، فضلا عن الإخلال بحق الدفاع ورفض تحقيق طلباته التى أبداها خلال المحاكمة، والفساد فى الاستدلال على انضمامهم لجماعة الإخوان. وأسندت النيابة العامة للمتهمين، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبطلجة، والتحريض على العنف، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى، وحيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات.