قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، عدم قبول الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، والتى تطالب بكشف الفساد وإجراء التحقيقات وتحريك الدعوى الجنائية مع رجال الأعمال الذين اقترضوا أموالا من البنوك، العاملة فى مصر فى الفترة من 2003 وحتى 3013 والتى أدت إلى رفع سعر الدولار وأضرت بالاقتصاد المصرى، لانتفاء القرار الإدارى. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 3626 لسنة 70 ق، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس البنك المركزى، وطالبت بالتحقيق مع كل من اقترضوا أموالا من البنوك وإلزام البنك المركزى بتقديم كشف واف عن عمليات الاقتراض ومدى تأثيرها على الائتمان المصرفى، وبيان حجم الدين على القطاع الخاص وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى، مع إلزامه بعرض بيان أسماء عملاء البنوك الذين اقترضوا، وأدت تصرفاتهم إلى الإضرار بالاقتصاد القومى، حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الأسبق وتقديمهم للمحاكمة. وقالت الدعوى، إن تلك الأموال أضرت بالاقتصاد المصرى القومى والاحتياطى من العملة الصعبة، وتسببها فى زيادة أسعار الدولار وهو ما يشكل وقائع جرائم طبقا لقانون العقوبات.