تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام يلتمس فيه اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد انور السادات وإصدار الأمر بالتحقيق معه في الشكوي التي تقدمت بها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ضده تفيد بأنه أرتكب جريمة الاستقواء بالخارج واستدعائه للتدخل في الشأن المصري.

وأوضحت والي في شكواها انه تم أرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل إلي عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد ذلك أحد السفراء الذي قرر أنه حصل عليه باليد من النائب محمد أنور السادات والذي أشار إلي تخوف مؤسسات المجتمع المدني من القانون.

وأشارت الوزيرة إلي أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية نظمت زيارات إلي وزارة التضامن لتعرب عن قلقها من مشروع القانون وأكدت أنه تم رصد هجوماً علي مصر في عدة محافل ومنصات دولية ذات صلة بقانون الجمعيات .

ولما كان ما اقترفه النائب المشكو في حقه يخالف القانون ويخالف لائحة المجلس حيث أن ما قام به بتسليمه للسفارات لا يعد أن يكون مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تعده الحكومة ولم يتم صدور القانون حتى الآن، مما يشكل جريمة الاستقواء بالخارج واستدعائه للتدخل في الشأن المصري.

وأخير طالبا صبري في نهاية بلاغه اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد أنور السادات والتحقيق في مضمون هذا البلاغ وسماع أقوال وزيرة التضامن الاجتماعي تمهيداً لتقديمه للمحاكمة العاجلة .