قال الدكتور حامد عبد الدايم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، رداً على ما أثارته بعض وسائل الإعلام، وما تم تداوله خلال جلسة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، من أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، لم يتخذ أي خطوات إيجابية منصفة للفلاح البسيط منذ توليه المسئولية.

وأشار عبد الدايم الى ان وزير الزراعة منذ توليه المسئولية في سبتمبر 2015، يؤكد دوماً ان الفلاح البسيط هو الساعد الأيمن لتحقيق الأمن الغذائى بمصر، ويحرص على دعم المزارعين، والمساهمة في تحسين دخله ورفع مستوى معيشته، وهو ما يتماشي مع خطة الحكومة وتوجهات القيادة السياسية في مصر.

وأوضح المستشار الاعلامي للوزارة أن وزارة الزراعة تقف جنباً الى جنب بجوار الفلاح المصري البسيط، مشيراً الى انه خلال العام الماضي تم تدشين عدداً من البرامج التي ساهمت وبشكل فاعل في إحداث تنمية زراعية حقيقية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتطوير الري الحقلي في أراضي الوادي والدلتا، وتحديث خرائط الأراضي الزراعية وتحديد صفات التربة ، فضلاً عن برامج قومية تم تنفيذها على أرض الواقع لتنمية وتطوير انتاجية المحاصيل الحقلية، وتنمية محصول القطن ليعود الى عرشه السابق من خلال منظومة انتاج وتسويق تمنع الخلط بين الأصناف وتزيد الإنتاج، بالإضافة الى استنباط أصناف جديدة منه عالية الانتاجية والجودة بالوجهين البحري والقبلي، ليعود كمصدر فرح وسعادة للفلاح.

وأشار الى انه تم الاعلان أيضاً عن برامج قومية لتنمية المحاصيل السكرية، وتنمية المحاصيل البستانية، وبرنامجاً قومياً لوقاية النباتات، فضلاً عن تنفيذ البرامج الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتطوير وتحديث التصنيع الزراعي.

وقال عبد الدايم أن وزير الزراعة أنشاء مركزا ًللزراعة التعاقدية، وذلك بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون الخاص بها، وتفعيل ما نص عليه الدستور المصري الجديد، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضاً يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجزي من محصوله، بحيث تقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته، والحد من سلسلة الوسطاء.

وأوضح المستشار الاعلامي للوزارة انه تم أيضاً تفعيل منظومة كارت الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح"، وأنه يجرى حالياً العمل على قدم وساق لتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارات الانتاج الحربي، والتخطيط والمالية والإتصالات، لافتاً إلى أن البداية كانت بمحافظة الإسماعيلية، تمهيداً لتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.

وقال انه تم أيضاً تفعيل مشروع التأمين الصحي على الفلاحين، حيث تم إمداد وزارة الصحة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي، بكافة البيانات الخاصة بالمزارعين المستحقين للإستفادة من التأمين الصحي.

وأشار عبد الدايم الى أن وزارة الزراعة من خلال باحثيها بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، مستمرون في إستنباط الأصناف الجديدة من جميع المحاصيل التي تتحمل الظروف البيئية المعاكسة، وتكون عالية الانتاجية والموفرة في استخدام المياه من خلال الأصناف المبكرة في الإنتاجية، والعمل على الاستفادة القصوى من وحدة الأرض والمياه.

وأوضح انه تم توفير دراسات الأراضي والمياه الجوفية من المناخ والتراكيب المحصولية لمناطق 1.5 مليون فدان بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والري والدفاع، وكذلك إنشاء 100 ألف صوبة والتي توفر ما لا يقل عن 400 ألف فرصة عمل.