طالب محمد منظور منسق مبادرة استثمر فى مصر و رئيس جمعية من أجل مصر للتنمية الإدارية والمجتمعية، بسرعة الانتهاء من مناقشة قانون الاستثمار وإصداره لتحسين مناخ الاستثمار بالدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة فى تنشيط الوضع الاقتصادى.

وأشار منظور إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيساعد على جذب الاستثمارات بعد حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى ، والذى يعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري.

وأوضح منظور أنه يجب مراعاة أن يشمل قانون الاستثمار الضمانات والحوافز المقدمة للمستثمرين، والتى تساعد وتزيد من رغبة المستثمرين لإقامة المشروعات الاستثمارية الضخمة، بالإضافة إلى عمل حكومة على استكمال البرنامج الإصلاحي، من خلال تشجيع حقيقي للمستثمرين، ومحو وإزالة البيروقراطية التي تعد احد اسباب تعطيل الاسثتمارات وهروب المستثمرين، وانتهاز الفرصة لجذب الأجانب وزيادة الصادرات.