استمعت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، إلى أقوال عضو مجلس النواب مصطفى بكري، في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين المستقيل خالد حنفي، حول وقائع الفساد المتعلقة بمنظومة القمح على نحو مثل إهدارا للمال العام.
ووجه بكري إلى الوزير المستقيل اتهامات بالمسئولية عن التوريد الوهمي للقمح، وخلط القمح المستورد بالمحلي، والتستر على التجاوزات والمخالفات، مما تسبب في إهدار مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.
وقرر مصطفى بكري في أقواله أن الوزير السابق هو المسئول عن عمليات التوريد الوهمي وخلط القمح المحلي بالمستورد، على نحو تسبب في إهدار المال العام وفتح الطريق أمام التوريدات الوهمية وذلك من خلال السماح بتسليم أي كميات من القمح للمطاحن بدون الالتزام بالحصص المحددة، وبدون وجود رقابة من خلال اللجان التي تتولى عمليات الإشراف على الطحن والتسليم، وذلك بالمخالفة للنظام المتبع في هذا الشأن.
وأكد بكري أن عمليات التوريد الوهمية وخلط القمح المستورد بالمحلي تسببت في زيادة كمية القمح الذي جرى توريده، على نحو تسبب في إهدار نحو 7ر2 مليار جنيه على الخزانة العامة للدولة ، علاوة على إهدار قرابة 6 مليارات جنيه بسبب سياسة النقاط التي اتبعها الوزير السابق.
وقال إن الوزير السابق تستر على التجاوزات والمخالفات المتعلقة بأصحاب المخابز وأعمال التلاعب في منظومة الخبز والكروت الذكية الخاصة بالمخابز وتبديد الرصيد الاحتياطي من القمح والتستر على التلاعب في كميات المخزون من القمح في الصوامع والشون وإنقاص وزن رغيف الخبز.