عند دخول وزير التموين الأسبق باسم عودة إلى أحد المجمعات الاستهلاكية في زيارة مفاجئة، توجهت له إحدى السيدات تشتكي من ارتفاع الأسعار، ودار بينهما حوار مطول حول أسعار السلع وتمت مناقشة الإيجابيات والسلبيات.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لهذا الموقف، حيث اشتكت السيدة من ارتفاع سعر الأرز الذي وصل إلي 3.5 جنيهات انذاك، والعدس 6 جنيهات، والفول 6.75 جنيهات، واللحمة 40 جنيهًا، كما قارنوا بين الأسعار في عهد باسم عودة والأسعار حاليًا بعد ان وصل كيلو اللحمة إلى أكثر من 100 جنيه والعدس 15 جنيها والأرز 8 جنيهات والسكر 8 جنيهات وغيرها من الأسعار المرتفعة.
- نرصد أسعار السلع في عهد آخر وزير تموين للدكتور محمد مرسي، وأسعارها في الوقت الحالي..

الخبز
في عهد عودة، تم تحسين منظومة الخبز واختفى الزحام على الأفران، وارتفعت جودة الرغيف، وطبّق النظام الحالي نفس منظومة الخبز الجديدة في فبراير عام 2014 التي بدأها "عودة"، وتم تخفيض وزن الرغيف لـ30 جرامًا، ليصبح 100 جرام، بعد أن كان 130 جرامًا ، وتم رفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق من 80 جنيهًا إلى 116 جنيهًا أى بنسبة 45%، لأن تخفيف وزن الرغيف أدى إلى زيادة عدد الأرغفة، حيث تتم محاسبة صاحب المخبز بناء على عدد الأرغفة.
القمح
وكان وزير التموين السابق، الملقب بوزير الشعب والمعتقل حاليا، باسم عودة، قد أعلن في النصف الأول من عام 2013 عن مخططه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لمصر، قائلا: "إنه بالعمل الجاد سيتم تحقيق ذلك خلال ثلاث أو أربع سنوات على أقصى تقدير"، وذلك بعد نجاحه في القضاء على طوابير الخبز، وتوفيره بجودة عالية للمواطنين، ومراقبته للمخابز والمطاحن.
أشار باسم عودة إلى أن من أولى خطوات الاكتفاء أن "الدولة قدمت للفلاح سعرا عادلا ومحترما بـ400 جنيه للأردب، وهو أعلى من السعر العالمي بحوالي 15 في المئة،كما اعطت الفلاح تقاوي جيدة أنتجت منتجا أكثر وفرة، وسهلت عليه عملية التوريد إلى صوامع غلال أنشأتها الوزارة".
في عهد النظام الحالي، حدثت أزمة كبيرة معلنة بين الفلاحين ووزارة التموين، لرفض الثانية شراء القمح بسعر مناسب يرضي الفلاحين، وكشفت لجنة تقصي الحقائق في عهد وزير التموين خالد حنفي أن فساد القمح في عمليات التوريد وصل هذا العام إلى 2 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه العام الماضي.

الأنابيب والغاز الطبيعي
قضي "عودة" على أزمة أنابيب البوتاجاز بعدما وصلت إلى 80 جنيهًا أيام المجلس العسكري وسلفه جودة عبدالخالق، ووصل سعرها الرسمي في عهده بين 5 جنيهات لـ 8 جنيهات، والأسطوانات التجارية من 10 جنيهات لـ 16جنيهًا، وفي عام 2016 زاد سعر أنبوبة الغاز الخاصة بالبوتاجازبنسبة 25 % في الأسواق، كما قامت الحكومة برفع أسعار الغاز فأصبح الشرائح الاستهلاكية التالية حتى 25 مترا مكعبا بسعر 40 قرشا للمتر المكعب وحتى 50 مترا مكعبا أصبح سعره 100 قرش للمتر المكعب وما يزيد على 50 مترا مكعبا يصبح سعره 125 قرشا للمتر المكعب.
الزيوت
يتم هذه الأيام صرف مواد غير غذائية على بطاقات التموين للفقراء مثل: مساحيق الغسيل، وحفاضات الأطفال، ومنع صرف الأرز وزيوت الطعام؛ ما ساهم في رفع أسعار الأرز وزيوت الطعام إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر.
وفي آخر محاكمة للدكتور باسم عودة قال: "هو انتوا بتحاكموني عشان خليت زيت عباد الشمس بـ 3 جنيه وتكلفته ع الدولة 9 جنيه" ،وصل سعر الزيت حآليا على بطاقة التموين 11 جنيه.
اللحوم
ارتفعت أسعار اللحوم بشكل خرافي في عهد حنفي إذ وصل سعر كيلو اللحم الكندوز "الأكثر طلبا" من 90 جنيهًا إلى 100 جنيه، وارتفع سعر الضاني من 80 إلى 90 جنيهًا، وارتفع البتلو من 140 إلى 150 جنيهًا وتزيد هذه الأسعار بقيمة تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات في المناطق الراقية.
بينما في عهد "عودة" سجّل سعر كان سعراللحوم الحية"قبل الذبح" كالتالي: كيلو الضاني ما بين 40 و45 جنيهًا، وأسعار العجالي "الجاموسي" 24 جنيهًا للكيلو، وأسعار العجالي البقري من 24 إلى 28 جنيهًا للكيلو، والخراف من 25 إلى 35 جنيهًا، وسعر الجملي الصغير من 25 إلى 35 جنيهًا.
الأرز والسكر
واجه خالد حنفي، موجة من الغضب والاستياء الشعبي؛ بسبب تصاعد أزمة الأرز وارتفاع أسعاره، حيث وصل سعر الكيلو في الأسواق وقتها إلى 9جنيهات، وذلك بعد فشل الحكومة في السيطرة عليها، واكتفائها بالإعلان عن استيراد أرز من الخارج بالعملات الأجنبية أقل جودة من الإنتاج المحلي، بينما كانت الأسعار في عهد "عودة" تتراوح ما بين 3 - 3.5، ووصل سعر المعبأ إلى 5 جنيهات، ووصل سعر السكر الي 8 جنية بعد ان كان 4 جنية فقط في عهد باسم عودة.