وافق المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل على مشروع الجزء الثانى من الحركة القضائية، وذلك بعد انتهاء إدارة التفتيش القضائى بالوزارة من إعداده، تمهيدا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى غدا الاثنين.
ويتضمن مشروع الحركة ترقية 500 عضو من الهيئة القضائية من درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ)، وكذلك ترقية 500 آخرين من درجة قاض إلى درجة رئيس محكمة من الفئة

(ب).
وأكدت وزارة العدل أنه قد تم مراعاة عدة معايير في مشروع الحركة القضائية أهمها رغبات القضاة في حركة التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة الى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات السادة القضاة.