دعا رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري إلى القيام بخطوات عملية من أجل تفعيل ملف المصالحة الوطنية من خلال تشريع قوانين تسهم بإقرارها كافة الأطراف السياسية والمدنية وتحويلها إلى واقع ملموس.
وقال الجبوري - خلال استقباله في بغداد اليوم الأحد ، جيرمي ساركن الخبير لدى الأمم المتحدة - إن مشروع المصالحة الكامل يتطلب جهوداً كبيرة ودعماً دولياً من اجل تثبيته كمبدأ عبر قوانين تحظى بإجماع داخلي من قبل كافة الأطراف والمكونات العراقية.
وتم خلال اللقاء، استعراض جهود مجلس النواب العراقي في تشريع القوانين التي تسهم في تعزيز ملف المصالحة الوطنية بعد إقرار قانون “العفو العام”.
وأوضح الجبوري أن البرلمان يسعى الى تذليل كل العقبات التي من شأنها إعاقة جهوده في ملفي المصالحة الوطنية والتعديلات الدستورية، ونوه بدور المجتمع الدولي في دعم ومساندة العراق عبر تقديم الخبرات والمشورة في صياغة كل القوانين التي تصب في مصلحة مشروع المصالحة الوطنية.
وكان مجلس النواب العراقي وافق الخميس 25 أغسطس ، على قانون “العفو العام” بعد إدخال تعديلات على صياغته تحقيق التوافق السياسي بين الكتل النيابية بعد اجتماع رئيس البرلمان سليم الجبوري مع رؤساء الكتل، وهي خطوة تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية تنفيذا للاتفاق السياسي بتشكيل حكومة حيدر العبادي، وينتظر إقرار مشروع قانون “المساءلة والعدالة”.